القضاء التونسي يصدر بطاقة إيداع بالسجن للغنوشي في قضية الجهاز السري للنهضة
أصدر قاض تونسي، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن هي الثالثة بحق زعيم حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي فيما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة.
وقال المستشار السياسي للغنوشي، رياض شعيب: إن قاضي التحقيق بمحكمة أريانة طلب الاستماع الى رئيس الحركة في قضية الجهاز السري إلا أنه رفض المثول أمامه، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الألمانية.
وتابع الشعيبي أن القاضي أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد الغنوشي بناء على قراره مقاطعته أي دعوة للتحقيق أو جلسة محاكمة.
وحسب ما نشره موقع موزاييك التونسي، فإنه حسب المعطيات المتوفرة فإن قاضي التحقيق المتعهد بالملف أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، حول ملف الجهاز السري لحركة النهضة غير أن الغنوشي لم يحضر ولم يمثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.
قضية الجهاز السري لحركة النهضة
ويجري التحقيق في قضية الجهاز السري منذ سنوات، إذ تُتهم أحزاب من اليسار، حركة النهضة بإدارته وباختراق أجهزة الأمن حينما كانت في السلطة، كما تتهمها بالتورط في الاغتيالات السياسية الذي راح ضحيتها السياسيان شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وهي تهم تنفيها حركة النهضة كليةً.
وصدرت البطاقة الأولى بسجن الغنوشي في 20 أبريل الماضي للتحقيق بشبهة التآمر على أمن الدولة، ثم صدرت بطاقة ثانية في التاسع من مايو في قضية شركة انستالينجو للإعلام الرقمي لشبهات غسل أموال.
