كيف نحمي الطفل في ظل الإتجار بالبشر؟.. تفاصيل مناقشة رسالة دكتوراة لقاضي بارز| صور

ناقش المستشار بهاء علي أبو محمد، رئيس محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية رسالة الدكتوراة تحت عنوان الحماية الجنائية للطفل في ضوء قوانين مكافحة الاتجار بالبشر.. دراسة مقارنة، وذلك بكلية الحقوق جامعة طنطا، وحصل الباحث على درجة الدكتوراة في القانون، بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.

تفاصيل مناقشة رسالة دكتوراه ساخنة لقاضٍ بارز

وأكد الباحث أن الطفل حظي باهتمام المشرع المصري وتجلى ذلك في حمايته من جميع الأعمال التي تمثل إتجارًا به سواء بالمعنى التقليدي، أو حتى الأعمال المرتبطة به، ولقد بدى ذلك جليًا عندما صدر القانون رقم 126 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض مواد قانوني العقوبات والطفل رقم 12 لسنة 1996، حيث أضاف القانون 126 لسنة 2008 العديد من المواد في شأن تجريم عمليات بيع الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم في كافة أوجه الاستغلال، وكذلك صدور القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة جرائم الإتجار بالبشر.

وأردف الباحث بأنه من أجل تحقيق تلك الغاية، توسع المشرع المصري في دائرة صور السلوك الإجرامي، بما يقابله توسع في مجال التجريم على نحو يحول بين إفلات أفعال تنطوي في ذاتها على جرائم الإتجار بالبشر جوهرًا ومضمونًا، مهما كان هناك جمود أو قصور في النص التشريعي قد يعوق المشرع من ناحية، أو يحول دون عقابهم على تلك الأفعال من ناحية أخرى.

إزاي نحمي الطفل في ظل الإتجار بالبشر

واستكمل الباحث بأن الحماية الجنائية الإجرائية للطفل لا تقتصر فقط على الجهود الداخلية للدولة، بل تمتد إلى نظام أوسع على حسب الجهود التي تبذلها، وذلك بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الطفل، أو تطويع تشريعاتها الداخلية لتحقيق الحماية المنشودة للطفل إجرائيًا، وهناك– أيضا– جهود مبذولة على الصعيد الإقليمي داخل كل حيّز جغرافي أو رابط سياسي لمواجهة هذه الجرائم من ناحية، ومن ناحية أخرى بسط مزيد من الحماية الإجرائية للطفل، علاوة على الجهود العالمية في هذا الصدد.  

وأشار الباحث إلى أنه إذا ما ولينا وجهنا شطر بعض التشريعات المقارنة – فرنسا – وجدنا أن المشرع الفرنسي وإن كان لم يفرد قانونًا خاصًا مستقلًا لجرائم الاتجار بالبشر على غرار الوضع في العديد من التشريعات المقارنة – أمريكا– إلا أنه ضمن قانون العقوبات نصوصًا تعرضت لمكافحة الاتجار بالبشر بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة وأفرد لها جزاءً عقابيًا مغايرًا عن الجزاء المقرر للجرائم الأخرى. 

وعلى النقيض يرى الباحث أن موقف المشرع الأمريكي قد اهتم بالحماية الجنائية للطفل من خلال مد مظلة الحماية الجنائية الفعّالة، لا سيما حال تعرضه للجرائم الخطرة ومنها الاتجار بالبشر، تمثلت في صدور قانون حماية ضحايا العنف والاتجار الصادر عام 2000م. 

ولما كانت الظاهرة الإجرامية لا بد لها من مواجهة تشريعية تبرز مدى تبنى المشرع سياسة عقابية معينة قد يراها أكثر اتساقًا وتماشيًا مع الغاية من التشريع، ولذات العلة السابقة، فقد يقرر المشرع نصوصًا تشريعية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لتحقيق المصالح المحمية بهذا القانون، بما يواجه التطورات الهائلة على كافة المستويات والتغيرات سواء على الجانب السياسي أو الاقتصادي أو التكنولوجي. 

واستكمالًا للحدّ من ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لها تبنى المشرع الجنائي سياسة مبدأ العالمية بتطبيق النص الجنائي على كل جريمة ترتكب على إقليم الدولة، أيًا كانت جنسية الجاني أو المجني عليه، علمًا بأن هذا المبدأ لم يتم النص عليه في قانون العقوبات المصري، وإنما جاء متفردًا به قانون مكافحة الاتجار بالبشر هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يعد ترسيخًا للالتزام الدولي بتكاتف الدول جنبًا إلى جنب للحد من انتشار هذه الظاهرة.

ولما كانت الحماية الموضوعية لا غنى لها عن الحماية الإجرائية لضمان أن يبقى الطفل تحت مظلة الحماية الجنائية في كل المراحل التي يتعرض لها، بدءًا من أعمال الاستدلال، ومرورًا بالتحقيقات، وانتهاء بالمحاكمة الجنائية للجناة، كل هذه المراحل جعلت قوانين مكافحة الاتجار بالبشر تضع نصوصًا تكفل من خلالها نوعًا من الحماية الجنائية للطفل، مع العلم بأن كل مرحلة من مراحل هذه الحماية تختلف فيها الضمانات المكفولة للطفل حسب طبيعة كل مرحلة، ولا مناص من تحقيق التوازن الإجرائي بين المصلحة القانونية المتمثلة في النفاذ الفعّال للقانون والمصلحة المحمية المتمثلة في حماية الطفل ذاته.

وأكد الباحث أن الحماية الجنائية الإجرائية للطفل لا تقتصر فقط على الجهود الداخلية للدولة، بل تمتد إلى نظام أوسع على حسب الجهود التي تبذلها، وذلك بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الطفل، أو تطويع تشريعاتها الداخلية لتحقيق الحماية المنشودة للطفل إجرائيًا، وهناك– أيضا– جهود مبذولة على الصعيد الإقليمي داخل كل حيّز جغرافي أو رابط سياسي لمواجهة هذه الجرائم من ناحية، ومن ناحية أخرى بسط مزيد من الحماية الإجرائية للطفل، علاوة على الجهود العالمية في هذا الصدد.