باستثمارات نحو 1.5 مليار جنيه.. التموين: الانتهاء من إنشاء أول مخزن استراتيجي بالسويس بحد أقصى 24 شهرًا
دشن على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم السبت، أكبر مشروع قومي لإنشاء مخازن استراتيجية للمنتجات الغذائية، وتم وضع أول حجر أساس لمخزن استراتيجي بمحافظة السويس ضمن المرحلة الأولى، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام.
وصرح على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه، وسيخدم محافظات إقليم قناة السويس.
ولفت وزير التموين إلى أن المستودعات الاستراتيجية هي أحد دعائم منظومة التجارة الداخلية والأمن الغذائي، والتي تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين من السلع تامة الصنع والجاهزة للاستخدام لفترات طويلة، وتتميز تلك المستودعات بأن إنشاءها وتشغيلها يتم وفق مواصفات فنية عالمية وتتوافق مع أحدث النظم التكنولوجية عالية المستوى، وذلك لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومبادئ الحوكمة من خلال الاستغلال الأمثل للمخزون، ولضمان توفير بيئة مناسبة للحفاظ على تلك السلع من التلف أو الفقد او الهدر، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام وستحدث نقلة نوعية فى منظومة التجارة الداخلية.
تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية
وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم إنشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات، بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام، حيث إن الهدف من إنشاء هذه المستودعات الاستراتيجية هو مضاعفة المخزون السلعي من سلع نهائية ومنتجات تامة الصنع على مستوى المحافظات، وكذلك تقليل الفاقد والهالك من السلع النهائية تامة الصنع، وأيضا تقليل حلقات التداول، وكذا لمراعاة التوزيع والتنوع الجغرافي لتلك المستودعات ورفع كفاءة المخزون السلعى وضمان الحفاظ على جودته وسلامته، بجانب متابعة المخزون السلعي من خلال الربط الإلكتروني لكافة المستودعات الاستراتيجية، الأمر الذي يسهم في إمكانية التخطيط المستقبلي المكاني والزمني للاحتفاظ بالسلع بشكل آمن، كذلك العمل على سهولة التداول الداخلي والحفاظ على جودة السلع.
من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه من المقرر الانتهاء من إنشاء أول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس في الفترة من 18 إلى 24 شهرا، وأن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية اللازمة لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون، الأمر الذى سيمكن وزارة التموين وأجهزتها من معرفة كميات السلع المخزنة، وكذا الوقوف على نوع وحجم المنتجات المنصرفة، مما يساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع أي نوع من التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا الوقوف على أنواع وأحجام السلع التي تحتاج إلى استيعاض أو إمدادات جديدة مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو أكثر من 25 سلعة أساسية وتموينية، حيث سبق وتم توقيع عقود إنشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر كمرحلة أولى، وذلك عقب البت في العروض الفنية والمالية للشركات المؤهلة تعقبها بعد ذلك المرحلة الثانية.
وأضاف عشماوي أن اختيار هذه المحافظات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية جاء بناءً على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من تلك السلع الأساسية ومتوسطات الإنفاق لكل وحدة/سلة سلعية بكل محافظة، ووفقًا للكثافة السكانية، وكذلك نمط الاستهلاك بالمحافظات القريبة من أماكن إنشاء تلك المستودعات ولتكون بالقرب من موانئ السلع المستوردة وأيضًا في محيط أماكن الإنتاج الزراعي والغذائي والصناعي، وتم حساب نمط استهلاك متوسطات الإنفاق وفقًا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك الخاص بها، وأن كل مستودع سيتم إنشاؤه عَلى مساحة 10 أفدنة ويخدم أكثر من 4 محافظات مجاورة.
وأشار عشماوى إلى أنه سبق واستعانت وزارة التموين والتجارة الداخلية بمكاتب استشارية من جهات عديدة لوضع مواصفات وخصائص تلك المستودعات النوعية من الناحية الإنشائية والصحية والفنية والتشغيلية، وساهمت جهات عديدة سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص المحلي والأجنبي في إعداد تلك المواصفات، وتم الاطلاع على هذه المواصفات والمتطلبات الفنية لتلك المستودعات الاستراتيجية من عدة جهات متخصصة، حتى تم اختيار المكتب الاستشاري للكلية الفنية العسكرية ليكون استشاري المشروع، لافتا إلى أن تلك المساحات التخزينية في تلك المستودعات ستكون حجر زاوية في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية للدولة، وكذا رفع تصنيف الدولة المصرية فى مؤشر الأمن الغذائي العالمي Food Security Index، كما ستخدم هذه المستودعات الاستراتيجية البورصة المصرية للسلع.
