البحوث الإسلامية يحسم الجدل حول حكم الاقتراض أو اللجوء لشركات التقسيط للحج
أجاب مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين نصه: بعض الناس يقترضون ليحجوا، أو يتفقوا مع بعض الشركات التي تتيح الحج بالتقسيط؛ لأنهم لا يملكون مالًا فهل هذا صحيح؟.
الاقتراض للحج أو الاتفاق مع بعض الشركات التي تتيح الحج بالتقسيط
وقال البحوث الإسلامية، في فتوى سابقة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: من شروط وجوب الحج: الاستطاعة، ولا يكلف الإنسان بالاستدانة للحج؛ ولا يستحب له أن يفعل ذلك، لأنه ليس مستطيعا، وربما انقضى الأجل ولا زال عليه جزء من دين الحج، فقد روى عن طارق بن عبد الرحمن قال: سمعت ابن أبي أوفى يسأل عن الرجل يستقرض ويحج؟ قال: يسترزق الله ولا يحج، مضيفا: قَالَ الشَّافِعِيُّ رحمه الله: وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهُوَ لا يَجِدُ السَّبِيلَ.
وتابع البحوث الإسلامية: ومع ذلك لو اتفق إنسان مع بعض الشركات التي تتيح الحج بالتقسيط، ووثق من نفسه أداء الدين، صح حجه يقول الخطيب الشربيني الشافعي: إنَّمَا يَجُوزُ الِاقْتِرَاضُ لِمَنْ عَلِمَ مِنْ نَفْسِهِ الْقُدْرَةَ عَلَى الْوَفَاءِ، ويقول الحطاب المالكي: من لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بأن يستدين مالا في ذمته ولا جهة وفاء له فإن الحج لا يجب عليه لعدم استطاعته، وهذا متفق عليه وأما من له جهة وفاء فهو مستطيع إذا كان في تلك الجهة ما يمكنه به.
