59.43 مليار جنيه حجم تمويلات البنوك والشركات للأفراد في مبادرات التمويل العقاري | مستند
ارتفعت تمويلات البنوك والشركات المنضمة لمبادرة البنك المركزي المصري، لـ التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بنهاية إبريل الماضي 2023، لتسجل 59.43 مليار جنيه، بإجمالي 509.711 ألف عميل، بينما بلغت بنهاية أبريل الماضي 2023 نحو 57 مليارًا و67 مليون جنيه، بإجمالي 449.363 ألف مستفيد.
وحصل القاهرة 24، على مُستند من واقع تقارير إدارة النظم بصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري، والذي اشتمل على قائمة البنوك والشركات المشاركة في مبادرة التمويل العقاري، وضمت 22 بنكا و8 شركات تمويل عقاري، وحجم التمويلات الموجهة للعملاء.
البنك الأهلي في الصدارة بتمويلات 16.2 مليار جنيه
تمكن البنك الأهلي من إصدار تمويلات بأكثر من 16.2 مليار جنيه، لأكثر من 137 ألف عميل، بنسبة الـ 26.9% من إجمالي التمويلات المقدمة للبنوك، وجاء في المرتبة الثانية بنك مصر بـأكثر من 14.3 مليار جنيه، بإجمالي يتخطى الـ 117 ألف عميل، بينما جاء بنك التعمير والإسكان في المرتبة الثالثة بقيمة 6 مليارات و780 مليون جنيه، لقرابة من 80 ألف عميل.
واحتل بنك القاهرة المرتبة الرابعة بقيمة تقارب 3 مليارات و117 مليون جنيه، لقرابة الـ 38 ألف عميل، والبنك التجاري الدولي في المرتبة الخامسة بـ 3 مليارات و173 مليون جنيه.
ووفقا لبيان صادر من الإسكان في فبراير الماضي، تم اعتماد مشروع موازنة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للعام المالي 2023/2024، بقيمة 48.6 مليار جنيه.
جدير بالذكر، تعد التجربة المصرية في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين لم تكن السهلة، ولكن كان هناك إصرار من الدولة على الوصول إلى هذا الحق الذي كفله الدستور لكافة المواطنين وفقًا للمادة 78 من الدستور المصري، وذلك من خلال اللجوء إلى بعض الطرق والأساليب الأكثر فعالية.
الدولة المصرية وأمام هذه التحديات المتزايدة كان لا بد من اللجوء إلى حلول مبتكرة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، واعتمدت الاستراتيجية المصرية على محورين، الأول تطوير ما هو قائم بالفعل من خلال الارتقاء بالأحياء الفقيرة، وتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبيرة، وإطلاق مشروع حياة كريمة لتنمية القرى الأكثر احتياجًا في مصر.
بينما ركز المحور الثاني على إطلاق برنامج رئاسي لتوفير السكن للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل (سكن كل المصريين)، حيث تم تركيز 75% من الوحدات المنفذة في المدن الجديدة، بينما تم توفير 25% من الوحدات المنفذة في المدن القائمة بالفعل.
