غرفة الصناعات المعدنية تطالب بمد رسوم إغراق الحديد المستورد من تركيا والصين وأوكرانيا

طالبت غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، وزارة الصناعة والحكومة باستمرار فرض رسوم الإغراق على استيراد الحديد من تركيا وأوكرانيا والصين لمدة عام إضافي، رغم مطالب عدد من المصنعين والمطورين العقاريين بإلغاء هذه الرسوم لأنها ترفع سعر الحديد وتكلفة العقارات.

 رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد

وبحسب مستند وصل القاهرة 24 على نسخة منه موجه من غرفة الصناعات المعدنية في اتحاد الصناعات، إلى الحكومة، فإن الحديد يتعرض باستمرار لممارسات الإغراق بالمنتجات المستوردة بأسعار مغرقة من قبل الدول الأجنبية، مما يؤثر على صناعتنا المحلية ويضر بمصالح الاقتصاد القومي.

وبحسب المستند فإن غرفة الصناعات المعدنية، تود أن توضح للحكومة أن قرار فرض الرسوم تم اتخاذه بعد تداول قضية الإغراق التي استمرت لعدة سنوات منذ 2017 والاستعانة بمحامي وخبير دولي لجمع بيانات من داخل تلك الدول لرفع الأمر حتى صدر الحكم برسوم إغراق على واردات حديد تركيا والصين وأوكرانيا، لمدة خمس سنوات تم تجديدها في 2022.

وفي 5 يونيو 2022، أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قرار 324 لسنة 2022 بمد العمل بالقرار الوزاري رقم 1535 لسنة 2017 بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقطبان وعيدان، ذات المنشأ أو المصدرة من الصين أو تركيا أو أوكرانيا لمدة 5 سنوات تنتهي في 5 يونيو 2023.

وطالب المصنعين، أعضاء شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية بإلغاء رسوم الإغراق المفروضة على واردات الحديد لخلق منافسة سعرية عادلة بين المنتج المحلي والمستورد بهدف حماية صناعة التطوير العقاري الذي يمثل نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر وسجل مبيعات في عام 2022 قرابة تريليون جنيه مصري بما يعادل 33 مليار دولار أمريكي.