معهد التخطيط القومي يشارك في إطلاق البرنامج القطري الـ11 لمصر 2023 - 2027
أطلق صندوق الأمم المتحدة للسكان البرنامج القطري الحادي عشر لمصر 2023- 2027، ليجدد ويؤكد التزامه بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك بحضور الدكتورة هالة أبو علي، نائب رئيس معهد التخطيط القومي لشئون البحوث والدراسات العليا، وعدد كبير من السفراء ورؤساء وكالات الأمم المتحدة وممثلي الوزارات المختلفة.
الشراكة بين معهد التخطيط القومي وصندوق الأمم المتحدة للسكان
وفي كلمتها أشارت الدكتورة هالة أبو علي، إلى أن معهد التخطيط القومي منذ إنشائه عام 1960 يعمل كمركز فكر رائد ذو دور مؤثر وطنيًا وإقليميًا من خلال شراكات فعالة في مجالات التخطيط والتنمية، وذلك عن طريق توظيف البحوث القائمة على الأدلة في تقديم خدمات استشارية وتدريبية وتعليمية تنافسية تعزز قدرة الدولة والمجتمع والقطاع الخاص على التخطيط وصنع السياسات ورفع الوعي المجتمعي للتنمية المستدامة.
وأعربت عن تقدير المعهد للشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، من أجل العمل على إنهاء الحاجات غير الملباة لتنظيم الأسرة والوقاية من مسببات ارتفاع عدد وفيات الأمهات، حيث يمثلان حجر الزاوية لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
وأشارت أبو علي، إلى أن الاستثمار في خدمات تنظيم الأسرة الطوعية يؤدي إلى تفادي حالات الحمل غير المرغوب فيه ويقلل من الطلب على خدمات صحة الأم وغيرها من الخدمات الصحية وتكلفتها، بالإضافة إلى ذلك، الاستثمار في الحد من مسببات وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، والعنف القائم على النوع الاجتماعي والممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وختان الإناث ما يوفر فوائد كبيرة وطويلة الأجل.
وأضافت نائب رئيس معهد التخطيط القومي، أن ارتفاع بعض الأرقام والمؤشرات في مصر، مثل معدل وفيات الأمهات 49 امرأة لكل 100000 ولادة حية في عام 2020 وختان الإناث، والحاجات الغير الملباة لمتطلبات تنظيم الأسرة، يحتاج إلى إجراء المزيد من الدراسات الاستثمارية التي قد تساعد في تحديد الحلول الأكثر فعالية من حيث التكلفة لهذه التحديات والتي تعتبر مهمة في ضوء محدودية الموارد، وذلك من خلال التأكيد على الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة هذه القضايا، وحساب التكلفة والعائد أو فعالية التكلفة من خلال الدراسات الاستثمارية وإقناع صانعي القرار بدعم أفضل البرامج والسياسات المختلفة التي تقلل من وفيات الأمهات، وتزيد من الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة، وتقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأكدت أهمية الوصول إلى الرقم التقديري الذي يجب إنفاقه في مصر من أجل إنهاء الاحتياجات غير الملباة لتنظيم الأسرة ووفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها والقضاء علي الممارسات الضارة بحلول عام 2030، مستعرضة المزايا التي يحققها تنظيم الأسرة مثل زيادة عدد السنوات الدراسية التي تقضيها الفتيات، مما يؤثر علي الدخل، ومدخرات الأسرة، والأصول، وعدد السنوات الدراسية التي يقضيها الأطفال، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.
جدير بالذكر أن حفل إطلاق البرنامج ضم شركاء صندوق الأمم المتحدة للسكان من مختلف القطاعات التي شاركت في مناقشات تناولت التحديات التي تقف أمام تقديم خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات والأسباب الجذرية وراء السلوكيات الاجتماعية التمييزية.
