يستهدف تنفيذ المبادرات الاجتماعية.. ننشر مشروع قانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي | خاص
حصل موقع القاهرة 24، على نص مشروع القانون المقدم من عضو مجلس النواب طارق رضوان وأكثر من عشرة أعضاء آخرين بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.
وأجاز مشروع القانون بقرار من رئيس الجمهورية، إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي غير هادف للربح، ويكون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في المحافظات الأخرى، على أن يخضع التحالف في مباشرة مهامه لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية المنظمة لشئونه.
وأوضح مشروع القانون، أن التحالف يتمتع برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، حيث يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية عن طريق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضل للخدمات العامة وغيرها من برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية والعمل على الارتقاء بشخصية الفرد بحسبانه القاعدة الأساسية في بناء المجتمع، وذلك كله من خلال النفاذ المباشر والمنظم للفئات المجتمعية التي تستهدفها خططه وبرامجه.
ونص مشروع القانون على أن يكون للتحالف في سبيل تحقيق أهدافه، إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، أو أجهزة الدولة المعنية، وتأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته، ودون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر، مع عقد المؤتمرات وورش العمل التي تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلي، وإنماء المشاركة في الأنشطة ذات النفع العام، وغرس ثقافة العمل التطوعي.
التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
كما يستهدف إنشاء قاعدة بيانات لتحديد وحصر الفئات المستهدفة من أنشطته بالتكامل مع قاعدة البيانات القومية، وله في سبيل ذلك تطبيق نظام للتسجيل الاختياري أو نظام المسح الميداني أو غيره من الأنظمة التي تحقق هذا الغرض، على أن يتم تحديثها بشكل دوري، بالإضافة إلى ذلك أنه مع عدم الإخلال باعتبارات الأمن القومي على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الدولة المعنية، وغيرها من أشخاص القانون الخاص العاملين في مجال العمل الأهلي والتنموي التعاون مع التحالف وتقديم ما يلزم من بيانات ومعلومات تعينه على تحقيق أهدافه.
وذكر مشروع القانون: يجوز أن يُضم إلى التحالف أي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وكذا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناءً على موافقتها.
كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة، أو أي من الوحدات التابعة لها، التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، ويكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك كله استثناء من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، لكل عضو في التحالف، من أشخاص القانون الخاص، حق الانسحاب منه، على أن يخطر التحالف بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها في لائحة النظام الأساسي، ولا يخل ذلك بحق التحالف في مطالبته بما قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها، ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار التحالف به.
وتستأنف لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص لذوي الإعاقة، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، عقد اجتماعاتها النوعية، اليوم، بعد رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، والمقرر عقدها في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.
ووجهت لجنة التضامن الاجتماعي، الدعوة لـ وزراء التضامن الاجتماعي، المالية، العدل، كما وجهت الدعوة لـ رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والخطة والموازنة.
