كيف يتأثر الاقتصاد المصري بتثبيت سعر الفائدة؟.. خبراء يجيبون
قررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة أمس الخميس، على عمليات الإيداع والإقراض عند المستويات السابقة، للمرة الثانية على التوالي، بالرغم من تصاعد معدل التضخم الأساسي إلى 40.3% في مايو 2023 مقابل 38.6% في أبريل 2023، الأمر الذي أثار التساؤلات لدى العديد من المواطنين عن تأثير تثبيت سعر الفائدة على الاقتصاد المصري.
نتائج اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وأبقت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها أمس على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.
وفي ذلك الإطار، قال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، والخبير المصرفي، إن قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها السابقة، هو القرار الأنسب خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى تفادي العواقب السلبية الناتجة عن رفع الفائدة.
رفع سعر الفائدة يعوق الاستثمار
وأضاف رئيس بنك التنمية الصناعية السابق في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن رفع سعر الفائدة يعوق الاستثمار، حيث أنه يزيد من تكلفة الائتمان على الشركات والمؤسسات، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع نسب التضخم نظرًا لاتجاه تلك الشركات نحو رفع الأسعار لمواكبة الزيادة، كما أنه يزيد من أعباء الموازنة العامة للدولة، مؤكدًا أن رفع سعر الفائدة محبط لأي نشاط اقتصادي كما أنه يؤدي إلى زيادة معدلات الركود.
وأكد رئيس بنك التنمية الصناعية السابق، أن تثبيت الفائدة عند المستويات الراهنة سيؤدي إلى استقرار أوضاع الاقتصاد المصري، قائًلا: أتمنى أن نتخذ الفترة المقبلة اتجاها بتخفيض أسعار الفائدة وليس فقط بتثبيتها، نظرًا لما له من نتائج إيجابية على اقتصاد الدولة.
وأشار فهمي إلى قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير، مضيفًا أن التوقعات تتجه نحو تخفيض الفيدرالي أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
استقرار الأوضاع الاقتصادية
ومن جانبه، قال عز الدين حسنين، أستاذ الاقتصاد والإدارة بالمعهد القومي للإدارة، والخبير الاقتصادي، إن تثبيت سعر الفائدة يساهم في استقرار الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الحالية.
وأضاف أستاذ الاقتصاد والإدارة في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن رفع أسعار الفائدة يؤثر على المقترضين من الأفراد والشركات بشكل كبير، نظرًا لتحمل أعباء إضافية جديدة، الأمر الذي يدفع تلك الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها لتحمل الزيادة الجديدة، لذا قرار تثبيت أسعار الفائدة سيؤدي إلى استقرار المناخ الاستثماري.
وأفاد الخبير الاقتصادي أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، سيسهم في استقرار أوضاع البورصة بالوقت الحالي.
