الإفتاء: الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا.
أداء الحج والعمرة بالتقسيط
ونشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: من المقرر شرعًا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المُعَبَّرُ عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوبٍ لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه، بحيث إنه إذا لم يَحُجَّ حينئذٍ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحَجُّه صحيحٌ، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة.
الإفتاء: الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا
واختتمت الإفتاء: وبناءً على ما سبق فإن الحج والعمرة بالتقسيط صحيحان شرعًا.
وعلى جانب آخر، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صلاة العيد ركعتين، تتميز بزيادة التكبيرات في الركعة الأولى 7 تكبيرات، قبل قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وفي الركعة الثانية 5 تكبيرات، قبل قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن وهذا هو وجه الاختلاف في الصلاة.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في تصريحات تليفزيونية، اليوم الاثنين: خطبة العيد سنة، ويكونوا بعد الصلاة، ويستحب حضورها وبعدها الانصراف، ويستحب الحديث فيها عن أحكام العيد وصلة الرحم، واللي فاتته صلاة العيد، في الساحة أو المسجد، ممكن يصليها في البيت أو في جماعة في البيت، أو فرادى لكن السنة فيها أن تكون في جماعة.
