ما حكم الإشغالات الموضوعة في الطريق العام؟.. دار الإفتاء ترد
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز شرعًا إشغال شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به بأي نوع من الإشغالات لا يجوز شرعًا؛ لما في ذلك من الاعتداء على حق الطريق، والتضييق على عموم الناس ومجموعهم.
ما حكم الإشغالات الموضوعة في الطريق العام؟
وأضافت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: لا يجوز شرعًا إشغال شوارع الناس ومرافقهم وأماكن تنقلاتهم وما يترفقون به بأي نوع من الإشغالات لا يجوز شرعًا؛ لما في ذلك من الاعتداء على حق الطريق، والتضييق على عموم الناس ومجموعهم.
وتابعت الإفتاء: ويُستثنى من ذلك ما كان بترخيص من السلطة المختصة؛ كالأسواق العامة التي تخصص لهَا بعض أماكن أو الأوقات، وكذا سد الطريق لحاجة الناس إليه عند صلاة الجمعة بشرط أن يُتْرَكَ جزءٌ منه للمارَّة، والضرورات تقدَّر بقدرها، والله تعالى طَيِّبٌ لا يُتَقَرَّب إليه بإيذاء عباده، والخير لا يُتَوَصَّل إليه بالشر.
عدد ركعات النوافل وأوقاتها
على جانب آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدد ركعات النوافل وأوقاتها.
وقالت دار الإفتاء المصرية: الصلاة التي تُؤَدَّى قبل الصلوات الخمس المفروضة أو بعدها إمَّا أن تكون سنة مؤكدة، وهي ما واظب عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهي التي وردت في الحديث الشريف: مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ؛ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ. رواه النسائي.
