خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تستهدف تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية في غضون 3 أعوام
قدمت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، عددًا من التوصيات في تقريرها العام بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2023- 2024
أوصت اللجنة في تقريرها سالف الذكر بعدد من التوصيات بشأن برنامج تنمية الصادرات الصناعية، حيث تتضمن الخطة أهدافًا كمية محددة لعمليات الفحص والاختيار للسلع المصدرة لضمان الجودة والتوقيتات الزمنية للإجراءات المطلوبة للانتهاء من أعمال الفحص، وللنظر في الشكاوى والمنازعات.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
ويحتل هذا البرنامج اهتمامًا خاصًا في ضوء التوجه الاستراتيجي للدولة لاستهداف تحقيق 100 مليار دولار صادرات سلعية في غضون 3 أعوام مقبلة، للحد من الاختلال القائم في الميزان التجاري.
وتحرص الخطة على مواصلة تطوير برنامج المساندة التصديرية للشركات وزيادة المخصصات لتصل إلى 8 مليارات جنيه، وذلك لتوسيع مظلة رد الأعباء بإضافة مجموعات سلعية وشركات جديدة، وبخاصة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، ولتبلغ عدد الشركات المستفيدة من المساندة نحو 2400 شركة بجانب توفير أوجه الدعم والحوافز في مجال خدمات الموانئ والتوسع في تنظيم المعارض الداخلية والخارجية، مع الاهتمام بصفة خاصة بالترويج بالأسواق الواعدة بالقارة الأفريقية، التي تستهدف تنمية الصادرات المصرية لها من 6 مليارات دولار حاليًا لتصل إلى 10 مليارات دولار عام 2024، ثم إلى 15 مليار دولار بنهاية عام2025
وفي سياق متصل، كشفت خطة التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية للعام المالي الجديد، 2023- 2024، عن توقعات باستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي جاوزت 31.9 مليار دولار عام2021/ 2022، وإمكان تصاعدها إلى نحو33 مليار دولار عام 2022/ 2023، في ظل تزايد متحصلات الدول الخليجية من عائدات النفط جراء الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للزيت الخام.
