التنمية المحلية: إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم المحافظات وتخصيص 5 آلاف منسق بكل قرية ومركز وحي
استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أبرز الجهود والإنجازات التي حققتها وزارة التنمية المحلية على أرض الواقع لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية منذ إطلاقه في عام 2019 وحتى 30 يونيو 2023، وخطة العمل المستقبلية، بهدف الحد من معدلات النمو السكاني في المحافظات المصرية ودوره في دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
وأكد اللواء هشام آمنة، أنه تم العمل على تحقيق الاستدامة في أهداف المشروع والتي تتضمن حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذي بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الإستراتيجية القومية، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج، ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الجهود التي تم بذلها لاستكمال الإطار المؤسسي تتضمن إنشاء 27 وحدة سكان داخل دواوين عموم الـ 27 محافظة تتكون من مسئول تخطيط وتنسيق ومتابعة وإحصاء ومعلومات وإعلام ورئيس للوحدة وذلك تحت رئاسة المحافظ أو السكرتير العام أو النواب، وتخصيص 5000 منسق للسكان بكل قرية ومركز وحي ومديرية، وتم إعداد دليل إجرائي للمهام والإجراءات التنفيذية التي تقوم بها وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها والشباب المتطوع ومنسق المسئولية المجتمعية ودور اللجان السكانية بالقري والمراكز.
تفعيل وحدات السكان من خلال توصيات مقدمة من الوزارة للمحافظين
وكلف اللواء هشام آمنة، المحافظين بتفعيل وحدات السكان من خلال توصيات مقدمة من الوزارة للمحافظين لدعم الوحدات وتعميم بعض التجارب الناجحة بالمحافظات الأخرى واستمرار مناقشة مجهودات المراكز والقري في اللجان التنفيذية بصورة شهرية وهذا بالفعل يتم حاليا في معظم المحافظات حيث تم إدراج جميع رؤساء وحدات السكان بالمجالس التنفيذية بجميع المحافظات ماعدا محافظتي الإسماعيلية وجنوب سيناء لم ترد بهما تقارير بذلك.
أما عن الجهود المبذولة في إطار تفعيل نظام للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، أعدت وزارة التنمية المحلية مصفوفة وصف لمؤشرات المتابعة والتقييم لأبعاد القضية السكانية ومحاور عمل الخطة الإستراتيجية 2030 وتم تبادلها مع هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ومركز معلومات مجلس الوزراء والمجلس القومي للسكان، وجاري حاليًا إدراجها في النوته المعلوماتية لمراكز معلومات المحافظات وتقديم الدعم الفني لاستيفائها، كما أصدرت الوزارة مؤشر عام لقياس أداء البرنامج السكاني لمحافظات الجمهورية وتم إعداد هذا المؤشر في بداية عمل المشروع للاسترشاد به في تحديد أولويات المحافظات التي سيتم العمل بها وأولويات القضايا.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن وحدات السكان المنتشرة بالمحافظات تعمل على عدة محاور منها (التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة)، حيث قامت 17 وحدة من وحدات السكان بعمل أنشطة ومبادرات لتمكين المرأة والشباب في المهن الحرفية والحرف اليدوية والتراثية بناء على رصد المشكلة داخل محافظاتهم وإستفاد من هذه الأنشطة والمبادرات 22.205 مستفيد ومستفيدة، وذلك بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظة ومشروعك والبنك المركزي وبنك مصر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومديرية العمل والشباب والتضامن وأيادي مصر، وفي محور (المجال الخدمي) قامت 15 محافظة لعمل العديد من الفعاليات والمبادرات لتحسين المؤشرات التعليمية ومنها التسرب من التعليم ومحو الأمية وكذلك لتحسين المؤشرات الصحية وتنظيم الأسرة وكل ما يخص البيئة واستخدام الأرض وبلغ عدد المستفيدين منها 1.6 مليون مواطن، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديريات الصحة والسكان والثقافة والتعليم وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار والمجلس القومي للمرأة والشباب والرياضة والتضامن.
