اقتصادية النواب توافق على تعديلات قانون الاستثمار نهائيا
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بـ مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
مشروع قانون الاستثمار
ويهدف القانون الجديد إلى تقديم حوافز جديدة للمستثمرين وتسهيلات أكبر لدفع عملية الاستثمار، وتشجيع جذب رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف القانون الجديد تشجيع مناخ الاستثمار، وكذلك آلية جديدة لوضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وخلال المناقشات، قال آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر، وأضاف أن المشروع هدفه خلق مناخ استثماري وجذب مزيد من رؤوس الأموال.
وأوضح أن المشروع يتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة بالاستثمار، كما يتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.
فيما اعترض النائب أحمد فرغلي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تمثيل الهيئة، قائلا إنه من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل، وعلق آسر منير قائلا: إن رئيس الهيئة العامة للاستثمار اعتذر عن الحضور بسبب وجوده خارج البلاد.
