إلقاء 1500 زريعة سمك في البحر الفرعوني بالمنوفية
استهدفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مكتب مصايد منوف التابعة لجهاز حكاية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، التابع لمجلس الوزراء، البحر الفرعوني بإلقاء 1500 وحدة زريعة أسماك، لزيادة الإنتاج السمكي.
إلقاء زريعة أسماك في البحر الفرعوني بالمنوفية
وكلف وحيد عبد ربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف، محمد الزرقاني نائب رئيس المدينة بالتعاون مع علي عيد شتات رئيس مكتب مصايد منوف بمتابعة إلقاء 1500 وحدة زريعة أسماك بالبحر الفرعوني في مدينة منوف، وذلك لرفع مستوى الإنتاج السمكي، وسط ترحاب من الصيادين.
وتهدف إلقاء الزريعة رفع مستوى الإنتاج السمكي، بمركز وقرى منوف، وتنمية البحيرات الثروة السمكية في المركز، لتعظيم الاستفادة قدر المستطاع من المجاري المائية المارة من المركز.
وفي وقت سابق، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية جهودها في شن الحملات التفتيشية المفاجئة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، حيث أسفرت خلال يومين عن تحرير 379 محضرا تموينيا متنوعا ما بين 184 محضر مخالفات مخابز و195 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم إعلان الأسعار.
وأشار عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أنه من أهم القضايا التموينية التي تم ضبطها، تحرير محضري جنح بمركز السادات، أحدهما ضد صاحب مخبز سياحي بناحية الطريق الإقليمي لحيازته كمية قدرها 1 طن دقيق فاخر استخراج 72% بدون مستندات ومجهول المصدر، والآخر ضد المدير المسئول عن مصنع الفايبر بالمنطقة الصناعية السابعة لحيازته كمية قدرها 1000 لتر سولار دون مستندات ومجهول المصدر وتجميعها دون موافقة الجهات الرقابية وإتباع إجراءات السلامة المهنية والحريق.
وأضاف وكيل وزارة التموين أنه تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسئول عن محطة مواد بترولية بناحية شبرا باص بمركز شبين الكوم، وذلك لعدم إعلان الأسعار داخل المحطة بقصد البيع بأزيد من السعر المقرر.
من جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري؛ لإحكام الرقابة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.