الاتحاد المصري للتأمين يوضح أهمية قواعد التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي
ثمن الاتحاد المصري للتأمين، قرار هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، الخاص بضوابط بدء عملية التحول الرقمي لـ القطاع المالي غير المصرفي؛ لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
أوضح بيان الاتحاد الصادر، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا التوجه الهام من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية وخاصة في ظل توجه الدولة لتدعيم الشمول المالي والشمول التأميني، ومثل هذا التوجه سيساهم بتحقيق الرضاء للعملاء فضلا عن زيادة معدلات نمو والاقساط والوصول بسهولة لعملاء جدد لم يكن باستطاعتهم الوصول لخدمات ومنتجات التأمين.
ودعا الاتحاد المصري للتأمين كافة الأطراف الاستفادة من المزايا المتعددة التي تتيحها هذة التطورات لما لها من آثار غير مسبوقة في تطوير قطاع التأمين المصري.
قواعد التحول الرقمي للقطاع المالي غير المصرفي
وتضمنت القرارات الصادرة من الرقابة المالية، مجموعة من الضوابط التي تضمن إدارة الأخطار المؤسسية الخاصة بالتكنولوجيا مما يضمن حقوق حملة الوثائق وهو الهدف التي تحرص الهيئة العامة للرقابة المالية عليه باعتباره هدفا رئيسا لأنشطة الرقابة والإشراف والتنظيم.
ومن المتوقع أن يترتب على تطبيق تلك القرارات مجموعة من الآثار الإيجابية وهي:
- الإسراع بوتيرة التحول الرقمي باعتباره أحد أهم أدوات الشمول المالي والذي يتوقع معه زيادة معدل الاختراق التأميني (نسبة أقساط التأمين للناتج القومي الإجمالي).
-زيادة معدل نمو الأقساط والوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء؛ وتسهيل عمليات التحصيل مما يحسن من تجربة العملاء والتدفق النقدي لشركات التأمين على السواء.
-إحداث قيمة مضافة للعملاء من خلال إمكانية الإصدار الإلكتروني وميكنة عملية تسوية التعويضات.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية عددا من القرارات استكمالا للقرار رقم 5 لسنة 2022 وتمهيدا للطريق أمام إحداث طفرة تكنولوجية في قطاع التأمين المصري وهي:
القرار الأول رقم 139:
يحدد القرار المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومنها التأمين.
القرار الثاني رقم 140:
يحدد القرار الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونيًا، فضلًا عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومنها التأمين.
القرار الثالث رقم 141:
ويسمح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.
