وزير العمل: مصر لديها خطة رائدة في التدريب المهني وربطه باحتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي
قال حسن شحاتة وزير العمل، إن التجربة المصرية الرائدة في مجال تحويل المسار للشباب ودمجهم بسوق العمل، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بعد تلقيهم تدريبات مكثفة مجانية في مختلف المجالات بأحدث الآلات والمعدات، موضحا أنها تعتبر نموذجا يحتذى به في مجال التدريب المهني وتأهيل الشباب من الجنسين لسوق العمل الداخلي والخارجي.
تعزيز العلاقات بين دول أوروبا وبلدان جنوب المتوسط
وأضاف حسن شحاته، في بيان، أن الوزارة لديها حتى الآن 75 مركز تدريب ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتنفيذا لمبادرة مهنتك مستقبلك، إلى جانب التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية في الداخل والخارج خاصة مع القطاع الخاص.
وجاء ذلك خلال كلمة الوزير شحاتة والتي ألقاها مساء أمس الأربعاء في العاصمة الإسبانية مدريد، في الاجتماع رفيع المستوى الذي نظمه الاتحاد من أجل المتوسط، والذي يضم في عضويته 43 دولة، منها 28 من الاتحاد الأوروبي، و15 من الشرق الأوسط وشمال المتوسط، والذي تأسس عام 2008، بهدف تعزيز الشراكة الاورومتوسطية، وتعزيز العلاقات بين دول أوروبا، وبلدان جنوب المتوسط.
حيث انعقد اجتماع أمس تنسيقا بين الاتحاد من أجل المتوسط، ومؤسسة أناليندا، وتماشيا مع العام الأوروبي للمهارات 2023، لمناقشة ملف المهارات والتعليم الفني والتدريب المهني، ودعم التحولات الديموغرافية والرقمية والخضراء في بلدان الاتحاد.
وقال الوزير شحاتة إنه نظرا للإقبال الكثيف على التدريب وحرصا على الوصول للقرى الأكثر احتياجا أو البعيدة عن المراكز يتم إطلاق الوحدات المتنقلة والتي لاقت نجاحا كبيرا في فترة قصيرة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على تطوير مراكز التدريب بمختلف المحافظات ليس هذا فحسب بل امتد العمل على تطوير مراكز تدريب الكفاية الإنتاجية، التابعة لوزارة الصناعة، وكذلك بروتوكولات تعاون مرتقبة مع وزارتي التربية والتعليم الفني، وقطاع الأعمال العام، واتحاد الصناعات، ومبادرة إبدأ، وغيرها؛ للارتقاء بالخدمات التدريبية وتطوير البنية التحتية لمراكز التدريب تماشيا مع سوق العمل، مع التأكيد على توفير تدريبات متخصصة للمرأة في مختلف التخصصات المناسبة لها، وأيضا لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في سوق العمل.
وتحدث الدكتور أحمد العشماوي عضو المجلس الاستشاري لتطوير التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم في مصر، عن تطبيق نظام الجودة في مصر وتطوير المدارس الفنية والصناعية، وعن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مناخ من الاستراتيجيات والتشريعات الداعمة لدور القطاع الخاص في إطار الحوار الاجتماعي بين كافة الشركاء، والتنسيق في ملف التدريب، وكذلك تبادل الخبرات مع شركاء الخارج لمعرفة احتياجات البلدان الأخرى من العمالة المصرية لتأهيلها طبقا لتلك المتطلبات والمعايير الدولية.
يذكر أن جدول أعمال الاجتماعات بدأ بجلسة افتتاحية وبكلمات لكل من جواكوين بيريز راي سكرتير الدولة للتشغيل والاقتصاد الاجتماعي بإسبانيا ثم البيانات الافتتاحية للرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط بكلمات لكل من: نيكولاس شميت المفوض الأوروبي للعمل والحقوق الاجتماعي، وأريج حوامدة سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية بأسبانيا، حيث جرى استعراض تجارب البلدان المشاركة في ملف التدريب المهني وتنمية المهارات وسبل التعاون وتبادل الخبرات.
