محافظ أسيوط يعقد اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة 2023
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا بديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2023- 2024، ومراجعة كافة المشروعات التي تم وضعها في الخطة، وفقا للاحتياجات الفعلية.
جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبد العال نائب المحافظ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام المساعد، وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة، وأشرف محمد حسن مدير إدارة الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، ومنار غالى مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة، وبعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري التخطيط والموازنة بالمراكز ومديري المشروعات والوحدات التابعة للمحافظة.
واستعرض السكرتير العام – في بداية الاجتماع - المشروعات المخطط تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023-2024 بالمراكز والأحياء وآليات تنفيذ تلك المشروعات، وتم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أهمية اتخاذ خطوات جادة في تنفيذ مشروعات الخطة والتي تتمثل فى دعم البنية التحتية، والإنارة، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، مستعرضًا خطة المحافظة في مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بها لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين.
وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية تم وضعها من أجل خدمة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات الخدمية في كافة القطاعات، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة مع الالتزام بترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.
وأوضح محافظ أسيوط ان اختيار مشروعات الخطة الاستثمارية لابد أن يكون وفقا للاحتياجات الفعلية للمواطنين ومراعاة الاحتياجات المستقبلية ومراعاة وضع دراسة فنية مبنية علي أسس علمية وموضوعية وتحديد المشروعات التي لها أهمية لدي المواطنين وتلبي متطلباتهم واحتياجاتهم، منوهًا علي عدم تنفيذ أي اعمال رصف في الشوارع الرئيسية أو الفرعية إلا بعد الانتهاء من توصيل كافة المرافق من خطوط مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز وغيرها.
وأشار إلى حرصه على المتابعة الدورية لاستكمال مشروعات الخطة الاستثمارية وتنفيذها بدقة عالية لخدمة المواطنين، كما يتم التركيز على دفع عجلة الأعمال في مشروعات رصف الطرق الرئيسية والفرعية ورد الشيء لأصله بمراكز ومدن وقرى المحافظة باعتبارها من أهم مشروعات البنية الأساسية التي تنفذها وأحد العوامل الهامة لدفع عملية التنمية، فضلًا عن متابعة كافة مشروعات البنية التحتية والتنموية بمختلف القطاعات الخدمية التي تتم على أرض الواقع.
كما كلف المحافظ السكرتير العام، بالمتابعة المستمرة مع كافة رؤساء المراكز والاحياء ومديري المشروعات والوحدات التابعة للمحافظة لمشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ورفع تقرير شهري مفصل بما تم تنفيذه من انجاز.
وأوضح أن معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة، وكذا نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الاستفادة من المبالغ المعدة للخطة الاستثمارية والاستفادة القصوى من جميع بنودها، مؤكدا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.
