وزيرة التخطيط: مصر السيادي ضمن أكبر 50 صندوقًا عالميًا ودوره الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن الصندوق السيادي ملك الشعب المصري ومهمته الأساسية خلق فرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
دور صندوق مصر السيادي الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة
جاء ذلك عقب إعلان انضمام صندوق مصر السيادي إلى قائمة أكبر 50 صندوقا سياديا عالميا، واحتلاله المرتبة 47 عالميا والـ12 عربيا، وفقا للتحديث الأخير لصناديق الثروة السيادية الذي نشرته SWF Institute.
وأضافت أن الصندوق يعد الذراع الاستثماري للدولة، ويهدف إلى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مؤكدة أن الصندوق يركز على تنفيذ استراتيجية الدولة في العمل على استقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المصري والأجنبي.
وأوضحت أن إعلان صندوق مصر السيادي ضمن أكبر 50 صندوقا سياديا في العالم مؤشر على صدق الرؤية المصرية في إدارة الأصول وتأكيدا أن لدينا من الفرص ما يمكننا من تحقيق تقدم اقتصادي كبير حتى وأن كنا نمر بأزمات نتيجة عوامل خارجية.
وذكرت الدكتورة هالة السعيد أن حجم الأصول المدارة لصندوق مصر السيادي تصل إلى نحو 12 مليار دولار، مؤكدة أن الصندوق لديه فرص كبيرة لزيادة حجم أصولة ولدية خطة طموحة للتوسع في الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعه والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي إلى أن خطة الصندوق تتماشى مع رؤية مصر 2030 وأجندة التنمية المستدامة 2030، بما يحقق التنمية والعدالة المكانية بالاستثمار في المحافظات المختلفة، ووجهت الشكر لفريق عمل الصندوق والصناديق الفرعية ومجلس الإدارة، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق يتكون من خبرات في مجال الاستثمار غالبيتهم أعضاء مستقلين.
يشار إلى أن صندوق مصر السيادي قد تأسس عام 2018، ويهدف بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة، من أجل زيادة قيمتها، ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين، وشركاء ماليين.
