بن زايد وأردوغان يعلنان إنشاء لجنة استراتيجية بين البلدين وتوقيع اتفاقيات بـ 50.7 مليار دولار
وقع الرئيسان الإماراتي محمد بن زايد والتركي رجب طيب أردوغان، اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الإمارات وتركيا بقيمة 50.7 مليار دولار، وذلك بعد إعلان اتفاق لإنشاء لجنة استراتيجية عليا بين البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وقال محمد بن زايد: سررت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في أبوظبي، وبحثنا تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والتنموي بين الإمارات وتركيا إلى الأمام لمصلحة شعبيهما، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية في المنطقة لدعم السلام والاستقرار والازدهار لما فيه الخير لشعوبها.
وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، بحث محمد بن زايد ورجب طيب أردوغان مسارات التعاون ومستوى تطوره في مختلف المجالات، وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال العام الجاري 2023 والتي تستهدف تحفيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل في كلا البلدين بما يعود بالخير والمنفعة والازدهار على شعبيهما.
وجاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الجانبان في قصر الوطن في أبوظبي، حيث رحب بن زايد بأردوغان في دولة الإمارات، معربًا عن ثقته بأن الزيارة تعطي دفعًا قويًا نحو تعزيز آفاق الشراكة بين البلدين.
التعاون التركي الإماراتي
واستعرض الجانبان مختلف أوجه التعاون بين البلدين خاصة القطاعات الاستراتيجية منها الاستثمار والتكنولوجيا والتحول الرقمي والفضاء والبنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة وغيرها والفرص الواعدة لتوسيع آفاق هذا التعاون، مؤكدين في هذا السياق أن دولة الإمارات وتركيا لديهما توجه استراتيجي لدفع العلاقات الثنائية إلى أقصى آفاق تنموية ممكنة.
كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ 28 cop، الذي تستضيفه دولة الإمارات نهاية العام الجاري وتطلع الإمارات إلى مشاركة تركية فاعلة من أجل نتائج تصب في مصلحة العالم أجمع، خاصة أن هناك تعاونًا بين البلدين في مجال العمل المناخي ولديهما خطط طموحة في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق الحياد الكربوني.
واستعرض الجانبان مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مشددين في هذا السياق على أن الحوار والحلول الدبلوماسية هي السبيل للتعامل مع مختلف التحديات والأزمات التي تواجهها المنطقة، إضافة إلى الحاجة إلى التعاون الفاعل والعمل المشترك لبناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة بما يعزز الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة.
