بعد قبول استئنافها.. دعوى قضائية لخروج سلمى الشيمي من السجن
تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بـمجلس الدولة، اليوم السبت، جلسة الدعوى المقامة من أحد المحامين، التي تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها استنادا لكونها نصوص فضفاضة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، كما تطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية.
محاكمة البلوجر سلمى الشيمي لاتهامها بنشر الفسق والفجور
وتعقد الجلسة أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري، التي تحمل رقم 47659 لسنة 77، وتختصم الدعوى بعض المسؤولين، واستندت الدعوى إلى أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية إلى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت.
حيث جاء في الدعوى المطالبة بإلغاء وإيقاف وتجميد تنفيذ المادة 25 و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما نصت عليه بمعاقبة كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري بالحبس الذي لا يقل عن سنتين، مع الغرامة لكون تلك المادة مخالفة للدستور ومبادئ العدالة، وكونها نصوصا فضفاضة فارغة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات.
ولمشابهتها لنصوص محاكم تفتيش القرون الوسطى التي تسببت في الزج بغياهب السجون لعاثرات الحظ من الفتيات المسكينات الجميلات لوشايات وحقد وحسد وضغينة ضدهن في تكرار للتاريخ، وما تم حيال فتيات القرون الوسطى بأوروبا فيما سمي بمطارق الساحرات والاعتداء على قيم القرون الوسطى، وذلك استنادا إلى نص المادة 92 من الدستور بأن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا.
وفي وقت سابق، قررت المحكمة الاقتصادية تأجيل جلسة محاكمة البلوجر سلمى الشيمي؛ لاتهامها بنشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري لجلسة 7 سبتمبر المقبل.
وكانت محكمة الجنح الاقتصادية بمجمع محاكم منطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، قررت قبول الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر سلمى الشيمي، وإلغاء حكم حبسها لمدة سنتين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة نشر مقاطع فيديو وصور مخلة تتنافى مع قيم المجتمع المصري، كما قررت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
