النقل: دراسات الجدوى أثبتت استرداد تكاليف إنشاء القطار الكهربائي السريع خلال 20 عامًا
أسندت وزارة النقل إدارة وتشغيل المرحلة الأولى من شبكة القطار الكهربائي السريع في مصر بطول 2000 كيلو متر، إلى شركة سكك حديد ألمانيا DB لمدة تمتد حتى 20 عاما تبدأ من العام الجاري، مع عدم التفريط في أصولها واستمرار ملكيتها للدولة المصرية ممثلة في وزارة النقل والمواصلات.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن دراسات الجدوى الاقتصادية التي تم إجراؤها، تبين من خلالها أنه سيتم استرداد تكاليف إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع خلال الـ 20 عاما المقبلة.
مشروع القطار الكهربائي السريع
ولفتت إلى أن شبكة القطار السريع تتكون من 4 خطوط بإجمالي أطوال 2250 كيلو مترا، وأنه جار تنفيذ المرحلة الأولى بإجمالي أطوال 2000 كيلو متر.
وتتكون المرحلة الأولى من ثلاثة خطوط هي الخط الأول السخنة / مطروح والخط الثاني أكتوبر/ أبو سمبل والخط الثالث الأقصر/ سفاجا، حيث ستساهم في نقل الركاب والبضائع، وخدمة الممرات اللوجيستية التنموية المتكاملة التي يتم إنشائها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، بالإضافة إلى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذي يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات الحالية أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.
الموقف التنفيذي لأعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع
يشتمل الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، على 1 ورشة رئيسية، و3 نقاط صيانة وعدد القطارات السريعة يصل لـ 15 قطارا، وعدد القطارات الإقليمية يصل إلى 34 قطارا، بالإضافة إلى 14 جرار بضائع، بينما يشتمل الخط الثاني على 1 ورشة رئيسية، و2 نقاط الصيانة، و20 قطارا سريعا، 48 قطارا إقليميا، و20 جرار بضائع.
وتشمل أعمال الخط الثالث، تصنيع الوحدات المتحركة بمصنع شركة سيمنز بمدينة كريفيلد الألمانية، وجار تصنيع القطارات الخاصة بشبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة، حيث تم البدء في التصنيع منذ شهر نوفمبر 2022، بينما يتم توريد أول قطار في نوفمبر 2023.
