وزيرة التضامن: يجري مراجعة مشروع قانون الطفل الجديد تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء
شاركت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في المؤتمر رفيع المستوى لإطلاق المراجعة الاستراتيجية نحو عدالة صديقة للطفل في مصر.. تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأطفال، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار حسام شاكر ممثلا عن النائب العام.
كما حضرت المهندسة نيفين عثمان الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفيرة إيفون بومان، سفيرة سويسرا في مصر، والدكتور مارتين فورست، رئيس مراجعات الحوكمة والشراكات، مديرية الحوكمة العامة، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والحضور من الجهات الدولية الشريكة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
القباج: ملف عدالة الأطفال يعتبر إحدى أولويات الدولة المصرية
وأضافت القباج، أن ملف عدالة الأطفال يعتبر إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية بما يشمل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة بالتركيز على الهدف رقم 16 الخاص بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية بدءًا من الدستور المصري لعام 2014 الذي أكد التزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود، وتوفير المساندة القانونية لهم، واحتجازهم في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، ومرورا بقانون الطفل المصري رقم 126 لعام 2008، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، واستراتيجية الطفولة والأمومة، واستراتيجية الدولة لحقوق الإنسان التي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها في عام 2021.
وقالت وزيرة التضامن، إنه جار حاليا استكمال مراجعة المقترح لمشروع قانون الطفل الجديد بالشراكة مع الجهات الوطنية ذات الصلة تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء، واعتماد النماذج المطورة للتقارير الاجتماعية المقدمة من مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية للنيابة العامة ومحكمة الطفل، وحصر كل الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة بما يشمل الوقاية وإعادة الدمج - الدعم القانوني واستخراج الأوراق الثبوتية- التعليم- الصحة البدنية والنفسية والنظافة الشخصية- التأهيل المهني والتمكين الاقتصادي - مناهضة الوصمة المجتمعية والمناصرة وكسب التأييد- التحقق من معايير الجودة/ الحوكمة/ تطبيق سياسات حماية الطفل بمؤسسات الدفاع الاجتماعي- الرعاية اللاحقة- إدارة الحالة.
وتابعت أن ذلك يأتي تمهيدًا لإنشاء وتفعيل مجموعة عمل متخصصة من الجهات الوطنية والدولية والقطاع الخاص- لكل محور فني على حدة للاجتماع بشكل دوري في إطار عمل اللجنة التنسيقية لعدالة الأطفال لإصدار خريطة خدمات متكاملة لكل محور فني وتعظيم الاستفادة للأطفال، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين.
وأفادت بأنه في إطار تكليفات رئيس الجمهورية، بدعم تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي العديد من الوثائق المرجعية بما يشمل الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب 2021-2030، ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال لعام 2023، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس/ مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة.
وأكدت القباج أنه يتم دعمهم من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية وعددها 252 مكتبا على مستوى الجمهورية، والتي تتخصص في رعاية الأطفال المعرضين للخطر في بيئاتهم الطبيعية والأطفال مخالفي القانون، والإشراف على تنفيذ تدابير المراقبة الاجتماعيـة المنصوص عليها فى المادة 101 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقـم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، ومؤسسات الدفاع الاجتماعي وعددها 50 مؤسسة على مستوى الجمهورية، وهي المؤسسات الاجتماعية المخصصة لإيداع الأطفال المحكوم عليهم والأطفال المعرضين للخطر بهدف إعادة تأهيلهم اجتماعيا واعدادهم للاندماج في بيئة اجتماعية صالحة، ومتابعتهم بعد تخرهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة، تصنف المؤسسات ما بين مؤسسات مغلقة ومفتوحة وشبة مغلقة.
