الضرائب: الخدمات التي تؤدى من الخارج بمقابل تخضع للضريبة واستثناء المجانية
قال الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تحذو حذو الإدارات الضريبية الرائدة في تطبيق الضريبة على الخدمات التي تقدم من الشركات أو المنصات غير المُقيمة للسوق المحلي، وذلك في إطار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وكبري المنصات العالمية مثل Facebook، Amazon، Google.
إخضاع معاملات الشركات والمنصات غير المٌقيمة للضريبة على القيمة المضافة
وأوضح الضباعني، أن الأمر تطلب بعض التعديلات التشريعية لتسجيل الشركات والمنصات غير المُقيمة، وإخضاع معاملاتها عن تأدية خدمات رقمية وخدمات عن بُعد داخل مصر للضريبة على القيمة المضافة، وعليه قد صدر قانون 3 لسنة 2022، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة الصادر برقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته، وأهمها استحداث نظام التسجيل الموردين المُبسط، وخضوع الخدمات الإعلانية للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%، وإلغاء ضريبة الدمغة على الإعلانات المواد 60، 61 من قانون ضريبة الدمغة الصادر برقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته.
وأوضح أن الوقت المستغرق منذ صدور قانون 3 لسنة 2022، وحتى صدور اللائحة التنفيذية في 11 يناير 2023 قارب من عام كامل، لمنح مزيد من الوقت للحوار المجتمعي مع العديد من المنصات، والشركات غير المُقيمة للوقوف على الخطوط العريضة، والتفصيلية بشأن تحديد كل الآليات والإجراءات المطلوب استيفائها.
وطالب رئيس مصلحة الضرائب، الشركات والمنصات غير المُقيمة بضرورة الالتزام بالتسجيل على منظومة الضرائب المصرية، وذلك باستيفاء نموذج التسجيل المٌبسط إلكترونيا خاصة بعد إصدار دليل إرشادي للضريبة على القيمة المضافة للخدمات الرقمية والخدمات عن بُعد التي يقدمها الأشخاص غير المُقيمين، وذلك بقرار وزير المالية رقم 160 لسنة 2023.
وأشار إلى تحديد موعد تفعيل التسجيل على المنظومة بدايةً من 22 يونيو الحالي علما أنه بالتزام تلك الشركات، والمنصات غير المُقيمة بالتسجيل طبقا لنظام تسجيل الموردين المُبسط، موضحا أن الخدمات التي تؤدى للسوق المصري من الخارج بمقابل فقط خاضعة للضريبة، أما الخدمات المجانية دون مقابل، لا يسري عليها ذلك.
