هل يجوز إيداع دولارات داخل البنوك دون السؤال عن مصدرها؟.. خبراء يجيبون
هل يجوز إيداع دولارات دون معرفة مصدرها؟ يتساءل العديد من المواطنين لمعرفة إذا كان من الممكن إيداع أموال بالعملة الأجنبية داخل البنوك دون السؤال عن مصدرها، وفي حالة وجوب السؤال عن مصدر تلك الأموال، هل يوجد حد أقصى للإيداع للسؤال عن مصدرها؟
هل من الممكن إيداع دولارات داخل البنوك دون السؤال عن مصدرها؟
وفي ذلك الإطار، قال عز الدين حسنين الخبير المصرفي، إن جميع البنوك تقر حدًّا أقصى للإيداع بالدولار أو الجنيه المصري، ويتم سؤال العميل عن مصدرها في حالة تجاوز ذلك الحد، وذلك بالاتفاق مع البنك المركزي المصري.
وأردف الخبير المصرفي في تصريح لـ القاهرة 24، بأن البنك لا يسأل عن مصدر الأموال ما دامت في الحدود المعقولة، ولم تتعدّ الحد الأقصى، مشيرًا إلى وجود إدارة تسمى بإدارة المخاطر والالتزام تتابع الإيداعات اليومية خاصة المبالغ الكبيرة، ويتم النظر في مدى تناسبها مع نشاط العميل وحجم دخله، مشيرًا إلى قوة تلك الإدارات في معرفة مصادر تلك الأموال وتتبعها.
وأكد الخبير المصرفي وجود حالات استثنائية يسمح البنك فيها للعميل تخطي الحدود القصوى دون السؤال عن أمواله بالاتفاق مع البنك المركزي والجهات الرقابية، لاسيما في الأوقات التي تسعى فيها الدولة في اجتذاب حصيلة دولارية من الخارج، مشيرًا إلى حدوث ذلك الأمر في 2016 حيث تم تحقيق نتائج جيدة، ولكن مع مراعاة النسبة والتناسب وحجم دخل العميل، بحيث لا تتخطى تلك الودائع الحدود القصوى بشكل مبالغ فيه.
وأشار الخبير المصرفي إلى حالات تتوخى فيها البنوك الحذر، مثل إيداع العميل أموالًا بالدولار بالرغم من إيداعه مبالغ بالجنيه المصري على مدار سنوات، مردفا بأنه في تلك الحالة يسأل البنوك عن مصدر الدولار.
ومن جانبه قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن جميع البنوك العاملة في مصر يستوجب عليها الحصول على موافقة البنك المركزي على جميع المنتجات الجديدة التي تطرحها.
وأردف الخبير المصرفي في تصريح لـ القاهرة 24، أن البنك المركزي يحدد الحدود القصوى لسؤال العميل عن مصدر الأموال، تلتزم بها جميع البنوك.
وأشار الخبير المصرفي إلى وجود حالات استثنائية لتعدي الحدود القصوى المسموح بها للسؤال عن مصدر الأموال، ولكن يشترط موافقة المركزي مسبقًا عليها.
