دراسة: لابد من دمج عنصر العدالة الاجتماعية في مكافحة تغير المناخ
أوصت دراسة بحثية حديثة بضرورة دعم الجهود العالمية للحد من الانبعاثات الكربونية من خلال تعزيز التعاون والشفافية والمساهمة في تمويل التخفيف من حدة المناخ، مع إحداث تأثير اجتماعي إيجابي في المجتمعات المحرومة، ما يؤدي إلى مستقبل أكثر استدامة ومنخفض الكربون.
وأكدت الدراسة الصادرة عن مركز حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعنوان العدالة المناخية: الموازنة بين إزالة الكربون والعدالة الاجتماعية في مكافحة تغير المُناخ أنه لابد من من تسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لدمج عنصر العدالة الاجتماعية في مكافحة تغير المناخ وذلك من خلال تعزيز تبادل المعرفة وتطوير أفضل الممارسات للحد من الانبعاثات من خلال الشراكات بين الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية لافتة إلى أنه لا يتم دائما تضمين عنصر العدالة الاجتماعية في وصف ائتمانات الكربون إذا ظل سوق الكربون الطوعي في الوقت الحالي سوقًا ارتجاليًا، وأنه يجب إدماجه تدريجيًّا وبشكل متسق في ميزانية انبعاثات الكربون.
تشجيع الشركات على تقليل انبعاثات الكربون
وشددت الدراسة على ضرورة تقديم حوافز للمشاركة والتبني في وقت مبكر لتشجيع الشركات على تقليل انبعاثات الكربون ما يساهم في تعزيز نمو السوق.
وأشارت الدراسة إلى أنه لتحقيق أهداف مكافحة التغييرات المناخية عالميًّا سيتطلب ذلك تطويرًا واسع النطاق في اعتمادنا علي وسائل إزالة الكربون وتحولًا كاملًا في نموذج الاستهلاك الخاص بنا.
ولفتت الدراسة إلى انتقاد بعض منظمات المجتمع المدني ممارسات الغسل الأخضر الانتهازية التي تسمح بها أرصدة الكربون للشركات والدول الملوِّثة، إذ يرى النقاد أن أرصدة الكربون قد تسمح للبلدان المتقدمة بمواصلة ممارساتها غير المستدامة من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لجهود الحد من الانبعاثات للسكان المعرضين للخطر في الجنوب العالمي.
معايير واضحة ومتسقة
وطالبت الدراسة ببذل المزيد من الجهود على مستوى السياسات والمؤسسات من خلال تطوير معايير واضحة ومتسقة عبر إدخال معايير موحدة لأرصدة الكربون لزيادة الشفافية والمصداقية في خفض الانبعاثات بحيث لا ينبغي أن تصبح هذه المعايير عائقًا أمام دخول المشاريع الصغيرة التي يصعب امتثالها للوائح تنظيمية معقدة كما يجب تبسيط المعايير من خلال تضمين المكون الاجتماعي للمجتمع الذي ينشئ أرصدة الكربون.
وأوضحت الدراسة أنه لابد من وضع آليات التسعير المركزية وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات أو منصة تسعير مركزية لتبسيط معرفة الأسعار وتسهيل اتخاذ قرارات مستنيرة للمشترين والموردين إذ تعد المعلومات التي يمكن التحقق منها حول هوية مصدري أرصدة الكربون هي حجر الزاوية لسوق أكثر إنصافًا.
ونوهت الدراسة إلى إعلان الرئيس التنفيذي لشركة Verra، المصنف الرائد لائتمانات الكربون في العالم، استقالته مؤخرا وسط مخاوف من أن المنظمة غير الربحية قد وافقت على عشرات الملايين من الأرصدة التي قد تكون لا قيمة لها والتي تستخدمها الشركات الكبرى للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمناخ والتنوع البيولوجي.
كما ألمحت الدراسة إلى ابتعاد بعض الشركات، مثل: Gucci، عن التعويضات بسبب هذه المخاوف لافتة إلى أن مثل هذه الحوادث تؤثر في السمعة العامة لأرصدة الكربون ويمكن أن تؤثر بشدة في جهود إزالة الكربون المحلية والقائمة على نطاقات صغيرة، ما يضاعف من الظلم الاجتماعي بدلًا من تخفيفه.
واختتمت الدراسة بأنه ينبغي أن يعمل صانعو السياسات على إنشاء نظام ائتمان للكربون يفيد الكوكب ويحسِّن ظروف المجتمعات والأفراد الأكثر عرضة لمخاطر المناخ وهو ما يتطلب وجود سوق كربون طوعي يتمتع بالشفافية وقابل للتحقق ومسؤول بيئيًّا، ما من شأنه أن يكون له آثار اجتماعية إيجابية.
