برلماني يكشف سبب عدم اعتماد نموذج 10 كرخصة بناء
كشف النائب محمد عطية الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون بشأن تقنين واسترداد أراضي الدولة إلى مجلس النواب، إلا أنه تطلب تعديلات كثيرة، وأبرز هذه التعديلات جعل المحافظ هو المعني بالبيع للدولة، خاصة وأن البيع معني بوزارات معنية كثيرة.
قانون استرداد أراضي الدولة
وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، إلى أن من بين التعديلات مسؤولية المحافظ عن البيع بالتمليك أو الإيجار مع توحيد اللجان على مستوى المحافظات، معلقا: الجهات ستقوم بإخطار المحافظ بجداول الأراضي المستهدف بيعها، وبعدها يوجه المحافظ اللجنة للقيام بأعمالها.
وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بالنواب، أن قانون التصالح يعني البناء المخالف والذي يتم التصالح عليه من قبل المواطن، ونموذج 10 أصبح لا قيمة له بسبب الإجراءات الروتينية، وكان يعتقد أنه بمثابة رخصة بناء، لكن المشروع لم يرى النور لأسباب غير معروفة بعد سحبه من البرلمان، والمسؤولية هنا في عدم التطبيق معنية بها الحكومة وليس البرلمان.
كما تابع الفيومي: مشروع قانون تقنين واسترداد أراضي الدولة، سيوقف المتعدين عن مثل تلك الأعمال المخالفة.
