المسئولية الطبية والولاية على المال الأبرز.. مشروعات قوانين تنتظر دور الانعقاد الرابع بمجلس النواب
يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، لمناقشة العديد من مشروعات القوانين التي تم تأجيل الموافقة عليها بدور الانعقاد الثالث المنتهي، على الرغم من عدد القوانين والمناقشات التي احتلتها جلسات واجتماعات دور الانعقاد.
مشروع قانون المسئولية الطبية
ويعد من أبرز مشروعات القوانين التي يُنتظر استكمال مناقشاتها، مشروع قانون المسئولية الطبية، المقدم من النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب.
وبحسب النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فإن قانون المسئولية الطبية سيكون له أهمية كبيرة خلال مناقشات دور الانعقاد الرابع، ومن المقرر نظر القانون لأهميته الكبرى سواء تجاه القطاع الصحي أو المرضي بوجه عام.
وأضافت سعيد خلال تصريحاتها لـ القاهرة 24، أنه إلى جانب مشروع قانون المسئولية الطبية فيوجد العديد من الملفت المهمة المطروحة للنقاش في جلسات دور الانعقاد المقبل، إذ من المهم متابعة لجنة الصحة تطوير المستشفيات سواء من خلال طلبات الإحاطة أو من لجان الاستماع التي تعقدها اللجنة بوزارة الصحة وقطاعاتها المختلفة.
وأكدت النائب على أن من أهم أولويات لجنة الصحة متابعة الجانب الوقائي خاصة في فصل الشتاء مترقبة انتشار أمراض أو فيروسات.
مشروع قانون الولاية على المال
ويبرز بجانب مشروع قانون المسئولية الطبية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال قانون رقم 119 لسنة 1952، الذي تم إحالته الي إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والشئون الدينية والأوقاف.
ووفقا للنائبة ذكرت إيمان الألفي عضو مجلس النواب، ومقدم مشروع القانون فإن قانون الوصاية علي المال لا يهمه فقط الحفاظ علي أموال لكن يعد أيضا وسيلة لضمان استقرار ونمو هذه الأموال، سواء كانت عاملة في مجال الاستثمار أو في صورة شركات.
ويهدف تعديل القانون إلى السعي لتطوير هذا المال والعمل على نموه وضمان زيادته حتى يضمن مصلحة الأطفال الصغار، حيث إن الأموال في وضعها الثابت تفقد قيمتها مع الزمن، خاصة إذا كانت فترة الولاية هي فترة كبيرة تجعل مصلحة الصغير ومدى استفادته من الأموال حين يبلغ السن القانونية هي استفادة ضئيلة، ومن هنا كان البحث في تعديل بعض أحكام هذا القانون، وهو من أقدم التشريعات المعمول بها حتى الآن في المحاكم المصرية قانون 119 لسنة 1952، ومرسوم ملكي وهو تعديل للقانون رقم 90 لسنة 1947.
مشروع قانون العمل الجديد
ومن القوانين الجدلية الكبيرة التي شهدت إهتمام كبير خلال جور الانعقاد الماضي وتم تأجيل مناقشاتها، لمزيد من التعديلات على القانون، مشروع قانون العمل الجديد، إذ يعد من أهم القوانين التي لأنه بتطبيقه يهدف إلى خلق مناخ جاذب للاستثمار، من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة فهو يعد خطوة مهمة لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانا بدور وأهميـة العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيًا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية.
ويحقق مشروع قانون العمل، مبـدأ العدالة الاجتماعية، ويحفظ للمصريين عامل وصاحب عمل الاعتزاز بكرامة الفـرد، محققـًا وحـدة نسيج الوطن واستقراره.
عودة دور الانعقاد الرابع
وفي سياق آخر، يبدأ مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة بدور الانعقاد الرابع، في شهر أكتوبر المقبل 2023 بعد الانتهاء من الإجازة البرلمانية والتي بدأت مع إعلان رئيس النواب في يوليو الماضي فض دور الانعقاد الثالث للمجلس، إعمالا للنصوص القانونية واللائحية.
وتنص المادة 115 من الدستور على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور
ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة عقب انتهاء الإجازة البرلمانية.
