السعودية تعلن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار
أعلنت المملكة العربية السعودية، تقديم دعم اقتصادي جديد إلى اليمن بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية ودعم مرتبات وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، بتوجيهات من الملك سلمان وولي عهده، واستجابة لطلب حكومة اليمن لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعمًا لمجلس القيادة الرئاسي.
وحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية، يأتي هذا الدعم تأكيدًا لحرص المملكة على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وإسهامًا في تعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، وتحسين الاقتصاد اليمني، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، بما يعود في تحسين البنى التحتية ودعم القطاعات الأساسية والحيوية وتحسين الحياة اليومية للأشقاء اليمنيين.
وقال سالم بن بريك وزير المالية اليمني: إن تقديم المملكة العربية السعودية دعمًا اقتصاديًا للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار يعكس حرص واهتمام المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الجمهورية اليمنية، وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية، ومساندة الحكومة اليمنية فيما يخدم الشعب اليمني في مختلف المحافظات.
وأضاف الوزير اليمني: أن الدعم الاقتصادي الجديد امتداد لسلسلة طويلة من الدعم التنموي والاقتصادي المقدم من الأشقاء في المملكة منذ عقود، واستجابة هامة لمعالجة عجز موازنة الحكومة اليمنية، مما سيسهم في مساندة الحكومة اليمنية في دعم المرتبات وأجور ونفقات التشغيل، كما سيكون للدعم الاقتصادي انعكاس كبير في دعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، مؤكدًا وقوف المملكة الدائم مع اليمن.
الدعم السعودي لليمن
ويأتي هذا الدعم سعيًا من المملكة لدعم اليمن في شتى المجالات، حيث قدمت المملكة ودائع في البنك المركزي اليمني امتدادًا لدعم المملكة للشعب اليمني الشقيق ليصبح مجموع ما تم تقديمه للبنك المركزي اليمني أربعة مليارات دولار أمريكي خلال الفترة من عام 2012م إلى عام 2022م، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
وأوضحت الوكالة، أن هذه الودائع تأتي لتحسين الحياة اليومية للشعب اليمني الشقيق، حيث قدمت المملكة في عام 2012م مليار دولار، وفي عام 2018م مبلغ ملياري دولار في حساب البنك المركزي اليمني بصفته وديعة مخصصة لتغطية استيراد السلع الغذائية الأساسية (حبوب القمح، ودقيق القمح، والأرز، والحليب، وزيت الطبخ، والسكر)، وهو ما أسهم في تحسن مؤشر التنمية البشرية، وتعزيز احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية، والحد من انهيار العملة بشكل نسبي، وانخفاض أسعار الوقود والديزل، فضلًا عن تحسن المستوى المعيشي، وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019م.
