نائب وزير الاتصالات: مشروع قانون للعقارات يُلزم بتركيب لوحات رقم قومي لكل منزل
كشف الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات أن الحكومة أحالت مشروع قانون الرقم الموحد للعقارات لمجلس النواب، والذي يلزم كل منزل بتركيب لوحات رقم قومي.
إلزام تركيب لوحات رقم قومي لكل منزل
وأضاف نائب وزير الاتصالات خلال مداخلة تليفزيونية: سيتم إلزام المواطنين بتركيب اللوحات الموحدة بعد تصديق البرلمان على مشروع القانون وإقرار رئيس الجمهورية، ونشره في الجريدة الرسمية وإصدار لائحته التنفيذية.
كما لفت إلى أنه من المتوقع عرض قانون الرقم القومي الموحد للعقارات خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل بعد إحالته من الحكومة.
وأشار العطار إلى أن العقارات بحاجة إلى نوع من التنظيم سواء فيما يتعلق بالبيع أو الشراء أو المرافق، لذلك هناك قانون صدر من مجلس الوزراء وسيتم عرضه ومناقشته في مجلس النواب بخصوص وجود رقم قومي لكل بيت وعقار وشقة، يساعد في التخطيط للمستقبل وتشكيل قاعدة البيانات ومنظومة حوكمة وحفظ حقوق.
وأردف العطار: سيتم تعليق على كل وحدة عقارية سواء كانت إدارية أو سكنية رقم قومي بعد إقرار القانون.
وسبق أن وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي ينص على أن تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة.
