مدير آثار الإسكندرية يتابع أعمال ترميم مبنى محكمة سراي الحقانية
أجرى محمد متولي، مدير عام اثار الإسكندرية جولة تفقدية جديدة لمشروع ترميم مبنى محكمة سراي الحقانية التي تعد أقدم وأكبر المحاكم الأثرية في مصر، كونها تحتوي على 250 غرفة بالإضافة إلى قاعات المحاكم المتعددة.
محكمة الحقانية
وقال محمد متولى، أن المحكمة تتميز بوجود عدة مخارج ومداخل بها أحد المداخل لدخول القضاة لقاعة المداولة، ومنها إلى منصة القضاء ومدخل لدخول الجمهور ومدخل ثالث للمحامين ورابع لدخول المتهمين إلى غرفة، ومنها إلى قفص الاتهام الحديدي بقاعة المحكمة.
وأكد مدير آثار الإسكندرية، أنه جرى متابعة سير الأعمال بالمشروع والوقوف على اخر مستجدات المشروع بحضور مهندس شريف حفينة، مدير عام الإدارة الهندسية للوجه البحري والمهندسة نسرين الحناوي مدير المشروعات وكريم عودة مدير منطقة غرب الإسكندرية وجهاز الاشراف الأثري والهندسي والترميم الدقيق المشرفين علي المشروع والشركة المنفذة للأعمال.
يشار إلى أنه جرى انشاء محكمة سراي الحقانية عام 1293/ 1876م فى عهد الخديوي إسماعيل لتطبيق نظام المحاكم المختلطة، قبل أن يتم تجديدها فى عام 1303ه/ 1886م فى عهد الخديوي توفيق ثم جرى تجديدها مرة أخرى فى عهد الملك فاروق وذلك فى عام 1938م.
أشهر القضايا
ولفت إلى أن المحكمة شهدت عقد أشهر القضايا من بينها حادثة دنشواي وقضيتي ريا وسكينة وسفاح الإسكندرية وغيرها من القضايا الهامة والتاريخية، مشيرًا إلى وجود لوحة تأسيسية بواجهة المدخل الرئيسي تشير إلى تجديد مبنى سراي الحقانية عام 1303ه/ 1886م، موضحًا أنه طراز بناء المحكمة وزخارفها يشبه الطرز والزخارف السائدة بأوروبا ويعود ذلك إلى عصر أسرة محمد على.
جرى بناء المحكمة على الطراز الإيطالي اذ أنه مبنى مستطيل مكون من خمسة طوابق وبدروم متباينة الارتفاعات، وتم بنائها من الحجر الجيري والطوب الأحمر واستخدام كمرات حديد وبراطيم خشبية فى الأسقف، ويزين أعلى المدخل الرئيسي فرانتون بداخله دائرة يحيط بها إكليل من فرع نباتي من غصن الزيتون، وبداخل الدائرة عبارة العدل أساس الملك سنة 1303.
وأوضح مدير عام آثار الإسكندرية، أن مبنى محكمة سراي الحقانية مسجلة كأثر بالقرار رقم 196 لسنة 2001.
مدير آثار الإسكندرية يتفقد محكمة الحقانية
