تقرير: تراجع علامات السيارات الكبرى في أوروبا وسط صعود شركات صينية
مع استمرار تغير سوق السيارات الأوروبية بفضل طفرة تسلا ووصول العلامات التجارية الصينية، حدث الكثير من التغيير لقادة القطاع في أوروبا.
وتعتبر أوروبا ثالث أكبر دولة في العالم بعد الصين والولايات المتحدة الأمريكية، والثانية في اعتماد السيارات الكهربائية.
تراجع علامات السيارات الكبرى
وحسب تقرير نشره موقع موتور وان، بين عامي 2003 و2023، كانت إحدى أهم اللحظات في سوق السيارات الأوروبية هي التحول في هيمنة العلامة التجارية، ويقود المنطقة بشكل تقليدي سبع شركات صناعة سيارات رئيسية من بينها فيات من إيطاليا؛ سيتروين وبيجو ورينو من فرنسا؛ فولكس فاجن وأوبل من ألمانيا، وفورد من المملكة المتحدة.
وفي عام 2003، سيطرت هذه العلامات التجارية السبع (أوبل بما في ذلك فوكسهول) على ما يقرب من 58 بالمائة من تسجيلات السيارات الجديدة في أوروبا (مع الأخذ في الاعتبار 29 سوقًا)، وسمح لهم وضعهم في أسواقهم المحلية باحتلال موقع قوي نسبيًا مقارنة بالعلامات التجارية اليابانية والكورية.
وعلى سبيل المثال، تراوحت حصة السوق في أسواقهم المحلية بين 10 في المائة من أوبل في ألمانيا و27 في المائة من رينو في فرنسا، وفي حين أن هذه الأرقام كانت أقل بكثير من تلك الخاصة بالتسعينيات، إلا أنها كانت مرضية لأنه في ذلك الوقت لم تكن العلامات التجارية الكورية قد بدأت بعد، وكانت العلامات التجارية اليابانية تحاول كسب المستهلكين الأوروبيين.
وهذا العام، في يونيو، كان وضع هذه العلامات التجارية أسوأ، سجلت فيات وسيتروين وأوبل / فوكسهول وفورد وبيجو أدنى مستوى لها منذ 20 عامًا، واحتلت رينو المرتبة الثانية بين أدنى حصص السوق، عندما سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق.
ومن ناحية أخرى، تمكنت فولكس فاجن من زيادة حصتها في السوق، أو على الأقل الحفاظ عليها، مع حصة 10.6 في المائة في النصف الأول من عام 2023، فقد نقطتين مقارنة بعام 2013 ولكنها اكتسبت 0.8 نقطة مقارنة بعام 2003.
وبالإضافة إلى المكاسب الصغيرة التي سجلتها الشركة المصنعة الألمانية، كان الفائزون الكبار على مدار العشرين عامًا الماضية هم العلامات التجارية الألمانية المتميزة، تويوتا، هيونداي، كيا، ومؤخرًا تسلا، وكل منهم لديه شيء لا تملكه العلامات التجارية الأوروبية الكبرى وهي مرونة أكبر.
ويتيح لهم ذلك تقديم منتجات على نطاق أسرع تتناسب بشكل أفضل مع أحدث احتياجات المستهلكين، وفي الوقت نفسه، كان معظمهم أقل تعرضًا للأزمة الأوروبية مما كان عليه بين عامي 2011 و2014، واستخدم الكثيرون وجودهم العالمي القوي لتوفير التكاليف.
