واثقون في قواعدنا الشعبية ولهذه الأسباب نخوض الانتخابات الرئاسية.. حازم عمر رئيس الشعب الجمهوري والمرشح الرئاسي يتحدث في أول حوار لـ القاهرة 24 | (1-2)
- الشعب الجمهوري ثاني أكبر الأحزاب في مصر ولن يكون ديكورًا في الانتخابات
- تربطني علاقات قديمة منذ أكثر من 20 عاما مع رؤساء سابقين وحاليين لدول عظمى
- نخوض الانتخابات تنفيذًا لاستراتيچيات سياسية وضعناها منذ 10 سنوات وسيرتي الذاتية لا ينقصها لقب مرشح رئاسي سابق
- أسباب اختياري وتكليفي بالترشح للرئاسة يُسأل عنها الهيئة العليا للحزب
- تعييني من قبل رئيس الجمهورية في مجلس الشيوخ جاء بمعايير اختيارات لشخصيات عامة تحظى بخبرات متراكمة ومصداقية لدى الداخل والخارج
- لا بد من تخفيف حدة الاستقطاب والتنمر السياسي في المرحلة المقبلة
- برنامجنا يستهدف تخفيف حدة الاستقطاب والتنمر السياسي الحالي
- سنعرض برنامجنا على الشعب المصري بعد فتح باب الترشح رسميا
- نستهدف إعادة هيكلة أعباء المواطنين الاقتصادية بمنظور شامل للعدالة الاجتماعية يحمي الطبقة المتوسطة من التآكل ومساندة الطبقات الضعيفة ومحدودي الدخل
طرح إعلان حزب الشعب الجمهوري ثاني أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان بغرفتيه النواب الشيوخ، الدفع بمرشح في انتخابات الرئاسة المقبلة، العديد من التساؤلات، حول الأسباب التي دفعت الحزب المؤيد للدولة المصرية إلى قرار الترشح، هل هي محاولة لتجميل الصورة في الانتخابات المقبلة، وهل يمتلك الحزب أرضية شعبية تضمن له الحصول على عدد "يليق" من الأصوات وعدم تكرار تجارب مرشحين سابقين.
التساؤلات استمرت مع استقرار الأمانة العامة في حزب الشعب الجمهوري والهيئة العليا على الدفع بالمهندس حازم عمر رئيس الحزاب، لماذا يمثل الحزب في الانتخابات؟ خصوصا أن عمر يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، الذي كان من الأعضاء المعينين فيه بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
في مقر الحزب تحدث إلينا المهندس حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، من خلف مكتب أنيق يعتليه لوحة تضم ممثلين لجميع أطياف الشعب المصري ونسخة من الدستور المصري، متخليًا لأول مرة عن تحفطه المعهود، ففتح لنا بهدوء شديد صندوق أفكاره ليحدثنا عن كواليس قرار ترشحه وكيف يخطط الحزب لخوض السباق.
وإلى نص الحوار:
دعنا نناقش الأحداث طبقًا للترتيب التنازلي ونبدأ من اللحظة التي نقف فيها الآن.. وأنت مرشح محتمل لانتخابات الرئاسة.. هل قستم ردود الفعل بعد الإعلان عن قرار الهيئة العليا بالدفع بك في هذا السباق؟.. وهل ما وجدتموه كان متوقعًا؟
في حقيقة الأمر نمتلك داخل الحزب أدوات قياس تنظيمية وإعلامية على مستوى عالٍ من الاحترافية.. تساهم بشكل كبير في عرض المعطيات على الهيئة العليا للحزب لاتخاذ ما يلزم من قرارات.. ويتم بشكل مستمر قياس ردود الفعل في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أي قرار يصدره الحزب.
هل كانت ردود الفعل متوقعة أو غير متوقعة.. أرى أنه من المبكر أن تصدر وجهة نظر على أمر لم تكتمل صورته.. حتى هذه اللحظة نحن لم نفصح سوى عن قرار خوض السباق الرئاسي.. ولكن لم نفصح عن برنامجنا الانتخابي وسياستنا للمرحلة المقبلة.. ولا الأهداف الاستراتيچية التي نسعى لتحقيقها لمصر ودفعتنا للمنافسة على الرئاسة.. وبطبيعة الحال هناك البعض استعصى عليه تفسير دوافعنا وتساءل لماذا وكيف، ويمكنك أن تكمل السطر بباقي أدوات الاستفهام.
دعني أكون أكثر صراحة في سؤالي.. كثيرون علقوا على قرار ترشحكم بأن الأمر مجرد إكمال وتزيين للصورة الديمقراطية.. وأنكم لن يضاف لكم سوى لقب مرشح رئاسي سابق؟
لو أننا نعيش عصرا غير ذلك الذي نعيشه والذي يعد ميزته الكبرى هي التطور التكنولوجي والأرشفة الإلكترونية.. لكنت احتجت بعض المجهود لإقناع المواطنين أنني أعلنت قبل 10 سنوات من الآن أننا نجهز أنفسنا للدفع بمرشح رئاسي في 2024.
وهناك مقطع إعلامي قديم وشهير صوت وصورة منذ أكثر من ثمانية سنوات تعهدت من خلاله على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بأننا سندفع بمرشح رئاسي في عام 2024.
وهذا المقطع يوثق مدى جدية رؤيتنا وقدرتنا على تحقيق الأهداف، ويؤكد جدية شخصيتنا التي لا يعرف الهزل لها طريقا، وأدعو الجميع لمشاهدة هذا المقطع المرئي والمسموع الذي عبر عن رؤيتنا واستراتيچيتنا منذ ثمانية أعوام وعدم الانسياق خلف أبواق المشككين في أهداف ترشحنا وجدية منافستنا، لأن هؤلاء المشككين لهم أچندتهم السياسية الخاصة لخدمة مصالحهم الضيقة.
أما فكرة أن الهدف الحصول على لقب مرشح رئاسي سابق.. فهذا أمر شديد التسطح ولا يتناسب مع شخصيتنا.. لأن مرشح حزب الشعب الجمهوري للانتخابات والممثل في شخصي.. هو رئيس ثاني أكبر الأحزاب المصرية من حيث عدد النواب في البرلمان بغرفتيه.. وهو أيضا رئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (بدرجة وزير) ويتولى من خلال موقعه الحالي مسئوليات جسيمة تختص بالنظر في الموضوعات التي تتصل بالسياسة العامة للدولة في كافة الشؤون الخارجية للدولة المصرية.. وتربطني علاقات قديمة منذ أكثر من عشرين عاما مع رؤساء سابقين وحاليين لدول عظمى والعديد من قادة الدول والسياسيين البارزين حول العالم.. وهذا أيضا موثق بشكل لا يدع مجالا للشك، ومن قضى عمرًا في خدمة وطنه في صمت ولم يبحث عن شهرة أو مال، ليس في حاجة إلى ألقاب سطحية ولن يلجأ إلى هزل ولن يقامر بمصداقيته التي اكتسبها خلال عقود طويلة من العمل الجاد مبتعدا عن الشهرة والأضواء.
خلاصة القول لن نكون ديكورًا.
هل أزعجك سؤالي أم التعليق الذي طرحته عليك من قبل العامة؟
بالعكس المكاشفة أمر ضروري خلال هذه المرحلة.. ومطلوب أن يعلم المواطنون حقيقة الأهداف التي دفعتنا لاتخاذ هذا القرار المهم.. ولو أن هذا الحزب ليس له مكانة كبيرة داخل المجتمع المصري ما كانت هذه الضجة التي افتعلتها الأبواق المشككة التي صاحبت قرارنا سالف الذكر.. وهذا أمر لا نلتفت إليه بل نواجهه بهدوء كعادتنا دائما من خلال تقديم أفضل ما لدينا خلال السباق الانتخابي.
بصراحة كنت أود أن أغلق هذه النقطة وندخل معا لتفاصيل أكثر في برنامجكم الانتخابي.. ولكن لن يسامحني أحد لو أغفلت نقطة أن ما قلته في 2015 وتحقق الآن يمكن أن يقال عنه محض صدفة.. وأنكم لم تكونوا تعدون العدة لهذا.. وأن الأمر ليس كما تصورون نتيجة تخطيط استراتيچي موضوعي ومنهجي؟ وعندما قلت هذا التصريح منذ ثمانية سنوات هل كنت تتخيل أنك ستكون هذا المرشح الرئاسي؟
كل ما صرحت به في عام 2015 كان مبنيا على رؤية مستقبلية مدروسة جيدا وعملنا عليها بجهد كبير، الحقيقة أن الناس اهتمت في ذلك الحديث بالشق الذي يتعلق بالانتخابات الرئاسية فقط، طبعا لأهميتها.. ولكن لو تابعت باقي الحديث سترى أنني قلت بالنص إننا سنحقق أكثر من استراتيچية خلال الـ عشرة سنوات.. منها على سبيل المثال أننا لن نستطيع أن نحقق الأغلبية في 2020 لضيق الجدول الزمني ولكن سنحقق الأكثرية داخل البرلمان.. وبالفعل حققنا ذلك عندما ضاعفنا كتلة الحزب البرلمانية من 13 نائبًا في 2015 إلى 67 نائبًا في عام 2020.. وأصبحنا ثاني أكبر الأحزاب في مصر، وقلت أيضًا إن هذه خطة سنعمل عليها وسيكون لنا مرشح رئاسي قبل حلول عام 2025.. فعندما نحقق ما وعدنا به من 10 سنوات، هل من الإنصاف أن يقال إن الأمر محض صدفة؟ لقد كنا دقيقين جدًا في تحقيق جميع الاستراتيجيات التي وضعناها قبل 10 سنوات من الآن.
ولم يكن آنذاك في ذهني شخص محدد عندما أطلقت هذا التصريح في عام 2015.. ولكن كنت واثقًا من أننا بعد عشر سنوات سنكون حزبا كبيرا يعمل بمؤسسية، وقراره جماعي وليس فرديًا، وأيا كان اسم المرشح سنتوافق عليه جميعا وندعمه.
لم يكن أمر ترشحي مطروحًا في ذهني، ولكن أيا من كان في محلي كنت سأدعمه كأنه أنا، وكذلك الأمر الآن بالنسبة لأعضاء الهيئة العليا في الحزب بل وكل أعضاء الحزب من أصغرهم إلى أكبرهم وأقدمهم.. فنحن حزب رصين فعلًا وقولًا ونتميز بأننا جميعًا على قلب رجل واحد والالتزام الحزبي لدينا أمر مفروغ منه وفرض عين على جميع أعضاء الحزب.
حديثك سيجعلنا لا نفارق هذه النقطة.. لماذا أنت؟.. لماذا لم تطلب أن تختار الهيئة العليا شخصًا غيرك خصوصا أنك نائب بمجلس الشيوخ عن طريق التعيين من قبل رئيس الجمهورية الذي سوف تنافس معه؟.. بمنتهى الشفافية والصراحة ألا ترى في هذا تضاربًا في عملية الاختيار؟
لماذا أنا؟.. أعتقد هذا سؤال يمكن أن يوجه للهيئة العليا لأنها هي صاحبة القرار، وأنا لا أملك سوى صوت واحد بداخلها.. وما حدث من تفاصيل خلال عملية اختيار الهيئة العليا لمرشحها أمر سري بين أعضاء الهيئة ليس مصرحًا البوح به الآن.. ولو لاحظت ستجدني أقول لك من بداية الحوار المرشح الذي اختارته الهيئة وأتحدث عن نفسي بصيغة الغائب.. وأنا هنا أحاول الفصل بين كوني عضو هيئة عليا بالحزب اختارت من يمثل الحزب في هذا السباق وأنني هذا المرشح..
ليس من اللائق أن أتحدث عن شخصي وأعدد مقوماتي التي تؤهلني لهذا المنصب الرفيع.. ولكن كل ما أستطيع أن أفصح عنه أن معايير اختيار الهيئة العليا للحزب للمرشح كانت مرهونة بخمسة أولويات وأهداف استراتيچية للدولة المصرية ومدى قدرة من ستجمع عليه الهيئة وتكلفه بالترشح بتحقيق تلك الأولويات والأهداف الاستراتيچية الخمسة في المرحلة المقبلة والتي يمثل الشق الدولي جزءا هاما منها.
أما فيما يخص أمر التعارض كوني عضوًا معينًا بالمجلس.. فلا أعتقد أن هناك تعارضًا، بل أرى أن الأمر نقطة تميز.. لأن العضو المنتخب في البرلمان قد يختاره المواطن بمعايير عائلية وقبلية، وهذا مقبول ومعمول به في عدة دول، أما العضو المعين من قبل رئيس الجمهورية فيتم ترشيحه من قبل مؤسسات الدولة بمعايير تعتمد على كفاءات وقدرات عملية يحتاجها البرلمان على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبالتالي فإن رئيس الجمهورية لا يصادق على تعيين أي شخص في البرلمان بغرفتيه إذا لم تتوافر فيه مقومات وخبرات رجال الدولة والحكم.. كما أنني بحكم منصبي كرئيس للحزب أنتقي وأعتمد الكوادر النيابية للحزب، كان من السهل أن أضع اسمي في القائمة الوطنية وأدخل منتخبا إلى المجالس النيابية، ولكنني ترفعت عن ذلك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الشخص الذي اختارته الهيئة العليا وكلفته بالترشح للرئاسة يملك النزاهة والمقومات والخبرات اللازمة لتولي مسئولية هذا المنصب الرفيع.
سبقك في هذه الخطوة.. الأستاذ حمدين صباحي وكذلك رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى.. وبعد الخسارة توارى كلاهما بعض الشيء عن الشأن العام.. ألا تخشى أن تلقى هذا المصير؟
اسمح لي أن أعاتبك على سؤالك.. لقد وضعت وأنت جالس أمامي فرضية أني خسرت مسبقا، وتطلب مني أن أفكر في سيناريوهات ما بعد الخسارة؟.. الانتخابات إذا عرفت نتيجتها مسبقا قبل إجرائها لا تصبح انتخابات، وإنما تصبح شيئًا آخر ينال من سمعة الدولة ومكانتها! عمومًا هذه ليست طريقة عملنا وتفكيرنا داخل حزب الشعب الجمهوري.. نحن عندما نضع هدفا أمام أعيننا لا نفكر سوى أن نبذل فيه قصارى جهدنا لتحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة، وقد أثبتنا خلال العقد الماضي أننا نتمتع برصانة سياسية وندرس خطواتنا جيدًا، وسبق أن وضعنا خططًا طموحة قابلة للتنفيذ واستطعنا تحقيقها، والنتائج في الانتخابات دائما تكون مرهونة بإرادة الشعب المصري وتوفيق المولى عز وجل الذي وعدنا في كتابه العزيز بأنه لا يضيع أجر من أحسن عملًا.
وبغض النظر عن مقصدك بهذا السؤال.. أنا أتابع الشأن العام بشكل يومي ودقيق جدًّا، وتربطني صداقات بجميع الأحزاب والسياسيين، ولا أرى فيما طرحته بشأن السيد حمدين صباحي أو المهندس موسى مجالًا للخوف أو التراجع.. كلاهما يحظى لدينا بكل الاحترام والتقدير وتجربتهما في الاختبارات الانتخابية السابقة مهّدت الطريق وفتحت المجال أمام الجميع الآن، كما أن سلبيات نتائج التجارب السابقة نضعها عين الاعتبار، ولن تؤثر على قوة إصرارنا وعزيمتنا لترسيخ ركائز الديمقراطية وآليات الانتقال السلمي للسلطة، والتي هي بالمناسبة أول الأهداف الاستراتيچية الخمسة التي وضعناها للمرحلة المقبلة ونسعى لتحقيقها. إن المنافسة المشروعة دستوريا بإجراءات منضبطة وعادلة هي أولى لبنات الديمقراطية التي نسعى لترسيخها من أجل الارتقاء بالحياة السياسية المصرية، وهي الآلية الوحيدة الآمنة لتجنب الفوضى والعشوائية التي تعرضت لها دول كثيرة في منطقتنا عندما واجهت فراغًا في السلطة، ولم تكن مؤهلة ديمقراطيا لملء هذا الفراغ بطرق وآليات رصينة ومنضبطة.
هذه ليست شعارات جوفاء، نحن نغرس تلك المبادئ في كل مرشحينا في الاستحقاقات الانتخابية النيابية.. ودائما كنا نقول لهم تنافسوا بقوة وبكل الطرق المشروعة سعيا للنجاح، وبمجرد أن ينتهي السباق الانتخابي تعود أنت ومنافسوك جميعا إخوة في الوطن.. نهنئ الفائز ونتمنى حظًّا أوفر لمن لم يحالفه التوفيق في خطواته المقبلة، ولا يجب أن تختلف المنافسة الانتخابية الرئاسية عن تلك المبادئ.
باختصار كل ما أفكر فيه الآن هو أن نكون نموذجًا يحقق طموحات الشعب المصري في الارتقاء بالحياة السياسية، وأن نحظى بثقة الشعب المصري، وأن نكون معبرين عن طموحات السواد الأعظم من الشعب المصري خير تعبير.
هل ترشحكم للانتخابات الرئاسية سيدفع الحزب للتخلي عن مواقفه السابقة المؤيدة للنظام الحالي.. وحتى أطرح السؤال بوجهيه.. كثيرون يقولون إنكم حزب محسوب على كتلة يمين النظام أو المؤيدين للدولة.. فكيف لكم أن تنافسوا الآن رأس الدولة التي تؤيدونها؟
أولًا في البداية أنا أتحفظ على مصطلح النظام التي تذكرها في هذا السياق.. وثانيا نحن حزب يسار وسط، أي ليبرالي اجتماعي، له أيديولوچيته الثابتة والمنحازة للطبقة المتوسطة وطبقة العمال والفلاحين ومحدودي الدخل، ودعني أرد عليك السؤال بسؤال هل أنت غير مؤيد لبلدك هل أنت غير مؤيد للدولة المصرية؟.. لو كانت إجابتك لا ما كان لنا أن نجري هذا الحوار الآن.. هل يمكنك أن تجري حوارًا مع شخص يحمل ضغينة لبلدك؟.. نعم نحن مؤيدون وداعمون للدولة المصرية بكل ما نملك من قوة، سواء كنا على سدة الحكم أو خارجه.. تؤسس الأحزاب في الأساس لدعم دولها وتعظيم مصالح شعوبها.. هناك من يتفق مع سياسات الحاكم وهناك من يختلف، وهذا حق مشروع للجميع ولكن كلنا نعمل تحت غطاء واحد وهو دعم الدولة المصرية والبحث عن حلول لمشاكلها السياسية والاقتصادية والمجتمعية وتخطي العقبات والعثرات التي تواجهها ووضع خطط وأهداف استراتيچية ترفع من شأنها بين الدول وتعظم من مصالحها لرفع مستوى معيشة شعبها.
خلال العقد الماضي، أيّدنا السياسات والقرارات والتشريعات التي كانت تحقق أولويات وأهداف الدولة الاستراتيچية لتلك المرحلة الصعبة نتيجة ثورتين كبيرتين وتقلبات سياسية عنيفة كادت أن تعصف بالدولة المصرية واستمرارية وجودها، وكان نصب أعيننا في تلك المرحلة أخطار عديدة محدقة كنا نخشاها ونتجنب وقوعها، وتجاوزنا تلك المرحلة الصعبة بحمد الله بوحدة الصف والدعم والتأييد لكل ما يتسق مع أهداف المرحلة، لم تكن مصادفة أننا نجونا من خطر الاحتراب الداخلي الذي يعقب الكثير من الثورات والصراعات على السلطة، ولم تكن مصادفة أن نجونا من خطر تقسيم الدولة المصرية أثناء مرحلة السيولة السياسية المفرطة، ولم تكن بالسهولة التي يظنها البعض إعادة بناء مؤسسات الدولة المصرية وفرض سيطرتها على جميع أراضيها عقب فوران ثوري جارف استمر لأكثر من عامين، واستطعنا الحفاظ على حدودنا وعلى وحدة الجيش المصري، ودرء الأخطار الخارجية والداخلية، في هذا السياق وتلك الأهداف كنا نعلن تأييدنا، ولكن في نفس الوقت كانت لنا وقفات عندما كانت الحكومة تطرح بعض السياسات أو البرامج التي تتعارض مع قناعتنا ورؤيتنا نحو آثارها على الطبقات الضعيفة من المجتمع، وهذه مواقف كلها معلومة وموثقة... ولكن يجب أن يعلم الجميع أننا حتى الآن لسنا حزب الأغلبية في البرلمان، وبالتالي فإن معارضتنا كثيرا ما كان يتم تخطيها وتجاوزها عند التصويت والتمرير عن طريق حزب الأغلبية.
لقد قررنا خوض السباق الانتخابي لكي نستطيع تطبيق برامجنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية بأريحية، والتي سنعلنها على الناخبين في المواعيد المقررة للدعاية، ولدينا إيمان بأن تلك البرامج كفيلة بالمعالجات الناجزة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي تتسق مع أهداف الدولة الاستراتيچية الخمسة وأولوياتها للمرحلة المقبلة التي بنينا عليها برنامجنا.
نؤمن بالمنافسة الشريفة التي تتجسد في أن نعرض ما نملكه من خبرات وبرامج ومن حلول ورؤى مستقبلية دون التعرض أو النيل من حجم ما تحقق خلال المرحلة الماضية.. فالنَّيْل من جهود تلك المرحلة الصعبة انتهازية سياسية لم تكن يومًا منهجنا.
إذًا أنت لديك رؤية وخطة لسياسات المرحلة المقبلة.. هل يمكنك أن تُطلع الشعب عليها؟
نعم لقد تم بناء سياسات برنامجنا الرئاسي الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا لكي يحقق خمسة أهداف استراتيچية تشكل من وجهة نظرنا أولويات المرحلة المقبلة للدولة المصرية، ويمكن تلخيص تلك السياسات والأهداف على النحو التالي:-
أولًا:- تخفيف حدة الاستقطاب والتنمر السياسي الحالي، والارتقاء بمناخ العمل السياسي وترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات التداول السلمي للسلطة، وفتح المجال العام ودعم الأحزاب وتعظيم قدراتها.
ثانيا:- المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها الدولة المصرية ببرنامج اقتصادي واجتماعي يرتكز على الإصلاح الاقتصادي والمجتمعي ورفع الكفاءة الاقتصادية والمالية والخدمية للدولة المصرية. مع إعادة هيكلة أعباء المواطنين الاقتصادية بمنظور شامل للعدالة الاجتماعية يحمي الطبقة المتوسطة من التآكل ويساند الطبقات الضعيفة من العمال والفلاحين ومحدودي الدخل.
ثالثا:- الارتقاء بحقوق الإنسان وتحقيق التوازن العادل المطلوب بين متطلبات الأمن القومي المصري والحقوق والحريات العامة والتي من شأنها الحد من التوسع في الإجراءات الاحترازية والقوانين والتطبيقات الاستثنائية.
رابعا:- معالجة الانعكاسات الناتجة عن مرحلة التقلبات السياسية خلال العقد الماضي على العلاقات الدولية، وتعظيم مكانة مصر الإقليمية والدولية.
خامسا:- الحفاظ على ما تحقق خلال المرحلة الماضية من استقرار الدولة، والحفاظ على حيوية مؤسساتها الخدمية والعسكرية والأمنية، والعمل على استمرار رفع كفاءاتها وتعظيم قدراتها.
وسيتم عرض برنامجنا تفصيليا على الشعب المصري بعد فتح باب الترشح رسميا.
