الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بتعديل شروط مزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة
نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة
ونص القرار على أنه يستبدل بنص المادة الأولى/بند 1 من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، النص الآتي:-
ألا يقل رأس مال الشركة المدفوع عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله من العملات الأجنبية، شرط ألا تقل حقوق الملكية للشركة عن رأس المال المدفوع.
وجاء قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للقابة المالية بعد الاطلاع على فانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وعلى قانون الإيداع رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلى قرا مجلس إدارة الهيئة رقم 49 لسنة 2019 بشأن متطلبات وشروط الترخيص بمزاولة نشاط الوساطة في العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/8/2023.
وفي وقت سابق، أعلن الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بدء الاكتتاب لشراء أول وثيقة للمصريين بالخارج بالدولار، بهدف توفير التغطية التأمينية للمعاش، وحالات العجز الكلي والجزئي، وكذلك الادخار، على أن يتم الاكتتاب وصرف التعويضات من خلال عمليات ممكينة رقمية لضمان وصول المستحقات لمشتركي الوثائق.
