تفاصيل تورط أستاذين جامعيين ومدير صندوق تمويل المشروعات التعليمية سابقًا في قضية فساد
حصل القاهرة 24، على نص الاتهامات وأمر إحالة أستاذين جامعيين ورئيسي مجلس إدارة إحدى الشركات التعليمية التي تسهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقا، ومحامٍ إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامهم في قضية فساد، باستيلائهم على أكثر من 25 مليون جنيه من أموال جهة عملهم من خلال مخطط وضعوه للاستيلاء عليه والاستيلاء على الزي المدرسي لمدرستين كبيرتين.
تفاصيل تورط مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقا بقضية فساد
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهما أنهما بصفتهما موظفين عموميين (الأول رئيس مجلس إدارة الشركة التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، والثاني عضو مجلس إدارتها ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقا)، سهلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما.
وذلك بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و850 ألف جنيه، والمملوك لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استغلا رغبة الشركة جهة عملهما في تخصيص قطعة أرض وتعاقدا بواسطة المتهم الثالث مع شركة استثمار عقاري كوسيط عقاري للمساعدة في تخصيصها عقب صدور موافقة شركة المالكة للأرض على تخصيص تلك القطعة واستصدار شيكين بالمبلغ المستوى عليه باسم المتهم المتهم الرابع إسنادا إلى قرار بتفويضه لاستلامهما نسب زورا للشركة الوسيطة بزعم تنفيذها لالتزاماتها موضوع العقد على خلاف الحقيقة.
وكشفت جهات التحقيق أنه رغم حصول الشركة جهة عملهما على قطعة الأرض المشار إليها بواسطة شركة أخرى هي شركة استثمار عقاري، وعهدا المتهم الرابع صرف الشيكين المشار إليهما فحصل على قيمة الشيك الأول نقدا وأضاف قيمة الشيك الثاني لحساب إحدى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا سدادا لالتزامات المتهم الثالث عن عقد مبرم بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء دون حق وبنية التملك على المبلغ، وكان ذلك باستخدام توكيلات وتفويضات مزورة منسوب صدورها من الشركة محل عمل المتهمين الأول والثاني.
كما سهلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما، بأن سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء على 300 ألف جنيه المملوكة لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استغلا صفتهما أنفة البيان اي استصدار شيك من حساب الشركة بزعم استخدامه – خلافا للحقيقة – في سداد مصروفات استضافة وفد أجنبي بالبلاد، وسلما قيمته للمتهم الثالث بغير حق.
وكشفت أنهما سهلا أيضا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما بأن سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء على مبلغ 20 مليون جنيه، المملوك لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استصدرا موافقة مجلس إدارة الشركة جهة عملهما على التعاقد مع شركة المملوكة للمتهم الثالث، زاعمين – على خلاف الحقيقة – استثمار ذلك المبلغ من أموال الشركة في إدارة مدرسة بإحدى الدول العربية مقابل عائد سنوي بنسبة 25% من صافي أرباحها.
قضية فساد الشركات التعليمية
وأنفذا إجراءات ذلك التعاقد في غيبة من توافر دراسة الجدوى الكاملة عن جدواه والضمانات الكافية لتنفيذه والاشراف والرقابة على أوجه صرف محله، بما مكن المتهم الثالث من الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على المبلغ أنف البيان، دون سداده فيما خصص من أجله، أو رده لخزينة الشركة.
كما وجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم الثالث في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما (رئيس مجلس إدارة الشركة التي تساهم فيها الدولة بنصيب استولى بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، وذلك بأن استولى على الزي المدرسي لطلاب مدرستين إحداهما بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، والبالغ قيمته نحو 2 مليون جنيه.
كما اتفق المتهمان الثالث والرابع مع المتهمين الأول والثاني، على تنفيذ الجرائم المذكورة سابقا بأن اشتركا معهما وأمداهما بالبيانات المطلوبة لتنفيذ الجرائم.
