محاكمة جديدة لترامب.. هل تقضي إدانته على أحلام العودة إلى البيت الأبيض؟
بات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، محاصرا بالمحاكمات والاتهامات في قضايا مختلفة كان آخرها اليوم، بتوجيه 10 تهم جنائية بالتآمر لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية في ولاية جورجيا، وهذه حلقة جديدة في سلسلة اتهامات ترامب الذي حُكم 3 مرات في 3 قضايا مختلفة خلال الـ4 أشهر الماضية.
وووجهت إلى دونالد ترامب، للمرة الثانية هذا الشهر تهما تتعلق بتخريب انتخابات عام 2020، وهذه المرة في ولاية جورجيا، وهي المرة الرابعة التي يواجه فيها الرئيس الأمريكي السابق تهما جنائية هذا العام.
لكن هل يمكن لترامب وسط كل هذه الاتهامات، المضي في طريقة نحو استعادة كرسييه الرئاسي في البيت الأبيض العام القادم؟
ترامب لا يزال المرشح الأوفر حظا بنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، ومع تزايد الاتهامات التي تحاصره والمحاكمات التي يخضع لها، يثار تساؤل حول مدى قانونية توليه منصب الرئيس مرة أخرى إذا أدين بالجرائم المزعومة.
وفقا لشبكة CNN الأمريكية، فإنه باختصار نعم، يمكن لترامب استكمال مشوار ترشحه وتولي منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في حالة فوزه في الانتخابات، حتى لو أدين بأي من الاتهامات المزعومة والتي يخضع لمحاكمات بشأنها حاليا.
نقاش قانوني في أمريكا حول أهلية ترامب لتولي منصب الرئيس
ويقول أستاذ القانون في جامعة كاليفورنيا، ريتشارد إل هاسن، أحد كبار الخبراء في أمريكا بقانون الانتخابات، حسب CNN، إن ترامب لا يزال الطريق مفتوحا أمامه إلى الرئاسة في حالة إعادة انتخابه في عام 2024.
ونوه الخبير الأمريكي، بأن دستور بلاده يحتوي على اشتراطات قليلة جدًا للعمل كرئيس، مثل أن يكون عمرك 35 عامًا على الأقل، ولا يمنع أي شخص متهم أو مدان أو حتى يقضي عقوبة بالسجن، من الترشح لمنصب الرئيس والفوز بالرئاسة.
وأشار خبراء قانونيون إلى التعديل الرابع عشر للدستور، كوسيلة لمنع ترامب من تولي المنصب في حالة إدانته، والتي تتضمن "بند عدم الأهلية" الذي يمنع أي شخص من تولي منصب عام إذا كان "قد انخرط في تمرد" أو "قدم المساعدة أو العون لأعدائها".
وحسب CNN، فإن هناك نقاشا كبيرا حول ما إذا كان هذا البند من التعديل الرابع عشر ذاتي التنفيذ، ومن ثم مفتوحًا للتنفيذ القضائي، أو ما إذا كان الكونجرس سيحتاج إلى تمرير تشريع لفرض هذا البند.
