الحوار الوطني يقترح إعادة النظر في مدة الإشراف القضائي على الانتخابات
كشف تقرير الحوار الوطني بشأن مخرجات لجان الحوار، عن اقتراح بإعادة النظر في مدة الإشراف القضائي على الانتخابات.
مدة الإشراف القضائي على الانتخابات
وأشار تقرير الحوار الوطني إلى قضية الإشراف القضائي، مؤكدا أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملًا، والذي ينتهي عقب 17 يناير 2024م خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية المقبلة، نظرًا لما اثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.
وسبق أن رفع الحوار الوطني اقتراح مشروع قانون لرئيس الجمهورية، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة 34، من خلال استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات.
واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعي يسمح بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد، وتوجيهه للحكومة والجهات المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.
وتوجه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني باسمه وبالنيابة عن مجلس أمناء الحوار وكل الأطراف المشاركة فيه، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تثمينه لكل أبناء مصر الساعين للحوار والنقاش، وعلى استجابته السريعة لمقترح مجلس الأمناء باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات.
