يواجه حكمًا جديدًا بالسجن.. تفاصيل القضية المتسببة في حبس مرتضى منصور 6 أشهر
أسدلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الستار على القضية المتهم فيها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول، بالحبس والغرامة في نهاية جلسات محاكمته أمام المحكمة الاقتصادية، وذلك بعد أن عقدت أولى الجلسات في الوقت الذي كان يقبع فيه مرتضى منصور بسجن وادي النطرون، حيث كان يقضي عقوبة الحبس شهرًا في سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، لسب موظفة عمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات، عبر حسابه على فيس بوك، واتهامه لها بتقاضي الرشوة، والتلاعب في التقارير لصالح ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.
حبس مرتضى منصور
جاء قرار المحكمة الاقتصادية، عقب عقد عدة جلسات، حملت في بدايتها بطلب الدفاع تأجيل القضية، حيث يقضي مرتضى منصور المشكو في حقه آنذاك، عقوبة السجن شهرًا، وفي الجلسة الثانية طلب القاضي حضور مرتضى منصور بشخصه، فهو يحاكم جنائيًا ولا بد من تواجده بالجلسات.
وحضر مرتضى منصور في الجلسة الثالثة، وحاول المرافعة عن نفسه، وقال للقاضي في مرافعته: أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟، مضيفًا أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.
وفي جلسة اليوم، قضت المحكمة بعد أن اطمأنت لسير الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، بالحكم على مرتضى منصور بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وإلزامه بمصاريف الدعوى الجنائية.
وجاء في أوراق القضية التي حصل عليها القاهرة 24، في اتهام مرتضى منصور بسب موظفة عمومية، أن الواقعة تخلص فيما أبلغ به محامي موظفين عموميين وما شهد به بالتحقيقات من تضرر موكلته من مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك السابق لاستخدام الأخير حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في نشر منشور يتضمن سبا وقذفا لها.
وذكرت أوراق القضية أن مرتضى منصور نشر منشورا بتاريخ 10 /4/ 2021 يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية بسبب وبمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين بالجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.
وبينت أوراق القضية بأنه في جاء بمنشور مرتضى منصور الآتي: فمن المستحيل أن لمياء. خ التي كتبت خطابا بخط يدها منذ شهور قليلة أكدت فيه أن ممدوح عباس ليس له أي مليم في نادي الزمالك وقروضه قروض وهمية سبق واستلم قيمتها من قبل بموجب شيكات أرقام كذا وكذا وكذا وأرفقت بتقريرها صور من هذه الشيكات، وبعد ذلك كتبت في تقرير المخالفات لماذا لم تردوا أموال قروض ممدوح؟ سيدة مرتشية لن تكتب في هذا الموضوع لأنه عكس ما كتبته وطلبت منا إبلاغ النائب العام ضد ممدوح عباس بفوائدها بخط يدها منذ شهور قليلة.
وجاء قرار إحالة مرتضى منصور للمحكمة الاقتصادية، لأنه خلال الفترة من 10 أبريل 2021 حتى 14 ديسمبر 2022 بدائرة قسم العجوزة محافظة الجيزة، قذف بسوء نية المجني عليها لمياء.خ، المدير العام بجهاز رقابي بالدولة، بسبب أداء وظيفتها في مواقف مختلفة بأن أسند إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين المسمى أولهما Mortada على موقع التواصل الاجتماعي Facebook، والمسمى ثانيهما، Mortada Mansour على موقع نشر المقاطع المصورة YouTube على شبكة المعلومات الدولية أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقابها بالعقوبات المقررة قانونًا واحتقرها بين أهل وطنها المبينة تفصيلا بالأوراق على النحو المبين بالتحقيقات.
كما سبّ مرتضى منصور علنا المجني عليها سالفة الذكر بسبب أداء وظيفتها بأن وجه إليها بموجب أفعال متعددة متلاحقة بطريق النشر من خلال حسابيه الإلكترونيين العبارات والألفاظ المبينة تفصيلا بالأوراق والتي تضمنت خدشًا للاعتبار، على النحو المبين بالتحقيقات، وتعمد إزعاج المجني عليها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات بأن أتى الأفعال المبينة بوصفي الاتهامين السابقين، على النحو المبين بالتحقيقات، وترفع الأوراق رفقة مذكرة الإحالة للعرض على المستشار المحامي العام لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال للتفضل منه بالنظر.
شهادة مجري التحريات في الواقعة، جاءت بأنه شهد بتوصل تحرياته إلى صحة الواقعة على النحو الوارد بشهادة سابقة، من قيام مرتضى منصور، باستخدام حسابه آنف البيان في نشر المنشور محل الشكوى الذي تضمن ذات العبارات الواردة بشهادة سابقة قاصدا من ذلك الإساءة بالتشهير بالمجني عليها، المدير العام بجهاز رقابي بالدولة، وإذ ثبت بتقرير الفحص الفني المعد بمعرفة الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الحساب المشكو المسمى Mortada Mansour على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك هو حساب موثق وخاص بـ مرتضى منصور، وأن المنشور محل الشكوى قد تم نشره من خلال ذلك الحساب ولا يزال منشورا حتى تاريخ الفحص.
وثبت بتقرير الفحص الفني المعد من شادي هاشم الضابط بقسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أن الحساب المشكو المسمى Mortada Mansour، على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، هو حساب موثق وخاص بـ مرتضى منصور، وكذا الحساب المشكو المسمى Mortada Mansour، على موقع نشر المقاطع المصورة You Tube خاص بالمتهم سالف الذكر، وأن المقطع المصور محل الشكوى قد تم نشره من خلال هذين الحسابين ولا يزال منشورا حتى تاريخ الفحص.
