مركز حلول للسياسات البديلة: انخفاض إنتاج شركات الأدوية الحكومية من 70% إلى 6% منذ 1980 حتى الآن
كشفت دراسة حديثة، أن انخفاض مساهمة شركات القطاع العام في إنتاج الأدوية من 70 % إلى 6% إذ هبط الإنتاج الحكومي إلى 6% بعد أن كان في عام 1980 70%.
وأوضحت الدراسة الصادرة عن مركز حلول للسياسات البديلة التابع لـ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أنه يوجد في مصر أكثر من 17000 عقار ينتج محليا 88% بينما هناك 12% منها مستورد من الخارج، خاصة الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة وتعتمد على تكنولوجيا متقدمة.
وذكرت الدراسة أن ارتفاع تكلفة التصنيع وانخفاض الربح أدى إلى إحجام بعض الشركات، عن إنتاج الأدوية منخفضة السعر.
وأشارت الدراسة إلى أن نسبة اعتماد صناعة الدواء المصرية على المكون المستورد تتراوح بين 95% و98%، وتشمل المواد الفعالة والأحبار للكتابة على شريط الدواء.
كما نوهت الدراسة بأن عدم توافر السيولة الدولارية لاستيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع أدى إلى زيادة حجم الشحنات الدوائية المحتجزة في الموانئ المصرية، كما أدى إلى انخفاض بنسبة 30% في طاقة المصانع الإنتاجية.
وألمحت الدراسة إلى أنه بالإضافة إلى الأخطار الصحية التي يشكلها نقص الدواء على حياة المرضى، فإن الأزمة تفتح المجال أمام عصابات غش الدواء، وخلق سوق سوداء تبيع الدواء بأضعاف الثمن أو تقوم بتهريبه، وتخزين الدواء من قِبَل بعض التجار انتظارًا لرفع الأسعار، هذا مع عدم وجود الرقابة اللازمة على الأسواق.
جهود حكومية لتحقيق الأمن الدوائي
وتنوعت الجهود الحكومية في السنوات الأخيرة وفق الدراسة لتحقيق الأمن الدوائي، وشملت: تركز معظم تلك الجهود على توسيع قدرات قطاع الدواء وجذب الاستثمارات الأجنبية لزيادة التصدير، ولكنها ليست بالضرورة مناسبة لحل الأزمة المتكررة في نقص الدواء وارتفاع سعره.
وذكرت الدراسة أنه إلى جانب الحاجة الملحة إلى إعطاء أولوية توفير الدولار والإفراج الجمركي عن المواد الخام المطلوبة لتصنيع الدواء داخليًّا، تظهر الحاجة إلى الاهتمام بتفعيل استراتيجية التنبؤ بالأزمات في هيئة الدواء التي تم الإعلان عنها سابقًا، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، مثل ما قام به تحالف الصيدليات الآمنة عبر الإنترنت في أمريكا بإنشاء خريطة إمداد لجميع الأدوية، يستطيع من خلالها تحديد نقاط الهشاشة/الضعف في سلسلة توريد كل دواء، والأسباب الاقتصادية والإنتاجية وراء النقص المحتمل، وتقديم حلول تتفادى تكرار النقص في الأجل القريب والمتوسط.
حلول لصناعة الدواء في مصر
وختاما شددت الدراسة على أن قطاع الدواء المصري يحتاج إلى استراتيجية متعددة المحاور لضمان حق المواطن في الحصول على الدواء الأساسي من دون أعباء مالية متزايدة، وبشكل عادل ومستدام حيث يجب تحفيز الإنتاج المحلي لتصنيع الأدوية ذات الأولوية في قائمة الأدوية الأساسية المصرية (Essential Medicines List)، التي يتم تحديدها بناءً على فعالية الأدوية وتوافرها والقدرة على تحمل كُلفتها والعبء المرضي في مصر، بحيث يتماشى الإنتاج المحلي مع احتياجات السوق المحلية فضلا عن تنويع مصادر شراء الأدوية من دول مختلفة مع مباشرة الإنتاج المحلي من الأدوية التي انتهت براءات اختراعها بعد انقضاء 20 عامًا، وتوفيرها بأسعار أقل وعلى سبيل المثال، اتبعت دول، مثل: البرازيل والهند وتايلاند هذه الاستراتيجية، ونجحت في إنتاج أدوية لمكافحة فيروس النقص المناعي "الإيدز"، بتكلفة منخفضة.
