مصادر: التصديق على إلغاء قوانين إنشاء البنك الزراعي وتنمية الصادرات والمصرف الاتحادي العربي
علم موقع القاهرة 24 بصدور قرار جمهوري بالموافقة على مشروع قانون بشأن إلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال الفترة الماضية.
مصادر: التصديق على إلغاء قوانين إنشاء البنك الزراعي وتنمية الصادرات والمصرف الاتحادي العربي
وينص القانون على إلغاء القوانين الخاصة بإنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار والبنك المصري لتنمية الصادرات والبنك الزراعي المصري.
وفيما يلي نص مشروع القانون:
المادة الأولى
يلغى القانون رقم 1 لسنة 1974 بشان إنشاء المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار، وقانون البنك المصري لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1983 والقانون رقم 84 لسنة 2016 بتحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي الى البنك الزراعي المصري.
المادة الثانية
يعد المصرف الاتحادي العربي للتنمية والاستثمار "بنك الاستثمار العربي "والبنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك المرخص لها وفقا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، ويعد البنك الزراعى المصرى من البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفق أحكام القانون المشار إليه.
ويسرى على البنوك المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي المشار اليه.
المادة الثالثة
تستمر مجالس إدارة البنوك الثلاثة محل الإلغاء في مشروع القانون المعروض بتشكيلاتها الحالية في مباشرة مهامها واختصاصاتها إلى حين انتهاء مدة كل منها لاعتبارات الاستقرار، وأن تلتزم تلك البنوك بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدد أخرى لاتجاوز في مجموعها سنتين.
