جمعية رجال الأعمال: انضمام مصر للبريكس يخفف الضغط على الدولار ويعزز التبادل التجاري
أجمع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين على أن انضمام مصر إلى مجموعة بريكس خطوة إيجابية لتحقيق نتائج اقتصادية كبيرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن الانضمام سيكون له مردود إيجابي على اقتصاد مصر وفتح الباب للتبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء، وزيادة الصادرات وتقليل الضغط على الدولار، ويمنح مصر كذلك فرصة الحصول على قروض ميسرة لاستكمال مشروعاتها التنموية.
فرص للتعاون التجاري وجذب رؤوس الأموال
وقال الدكتور وليد السويدي، نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، في بيان، إن انضمام مصر إلي مجموعة دول البريكس، والتي تستحوذ على 30% من الإنتاج المحلي العالمي خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل لتحقيق نتائج اقتصادية واجتماعية كبيرة بداية من 2024، مضيفًا أن انضمام مصر بجانب السعودية والإمارات للبريكس يعزز من صدارة مصر، ومكانتها في المنطقة، ومن فرص التعاون التجاري وجذب رؤوس الأموال والاستثمار المباشر.
وأشار إلى أن دخول مصر رسميًا ضمن مجموعة البريكس يتيح حصولها على تمويلات ومزايا تجارية واستثمارية كثيرة تمكنها من مواصلة الإصلاح الاقتصادي، وتنفيذ المشروعات القومية في كافة المجالات، مضيفًا: ما ندعو إليه هو التركيز الأكبر على زيادة الإنتاج أكثر من الاستهلاك من خلال الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية.
كما لفت إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة دول البريكس؛ لتأثيره الإيجابي على السوق وحركة التجارة وزيادة الصادرات، حيث يقلل من الضغط علي الدولار، وبالتالي استكمال النجاحات التي حققتها مصر في السنوات الأخيرة.
وأكدت الدكتورة داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن انضمام مصر رسميًا لمجموعة البريكس يمنحها قوة اقتصادية وتجارية في إفريقيا والمنطقة العربية والعالم، موضحة أن وجود مصر كعضو ببنك التنمية التابع لتكتل البريكس سيمنح فرصة لمصر في الحصول على قروض ميسرة لاستكمال مشروعاتها التنموية.
وأوضحت أن البريكس يعد التكتل الاقتصادي الأقوى في العالم نظرًا لإمكانيات ومميزات الدول المشاركة فيه، مما يعطي قرارته قوة فعالة أمام العالم، ويمنح قوة جديدة للدول النامية والناشئة، مشيرة إلى أن انضمام مصر للبريكس يعزز قوتها الاقتصادية والسياسية على المستوى الدولي، كما يخفف من الضغط على الدولار، وهو ما يساعد تدريجيا على تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وأكدت السواح أن وجود مصر داخل التكتل يعني استفادتها من خلق نظام عالمي يمنح مزيدًا من الثقل للدول النامية والناشئة، والتمتع بمزايا في تيسير التحويلات النقدية الدولية، التي تعد خطوة نحو تشكيل منظومة مصرفية موحدة للتكتل، والاحتفاظ باحتياطات هائلة من العملات للمساعدات، وما يصب في صالح تحسين عدد من المؤشرات الاقتصادية المحلية.
تنشيط الصادرات المصرية
وأوضح محمد عادل حسني، عضو جمعية رجال الأعمال، أن انضمام مصر إلى عضوية مجموعة البريكس سيكون له آثارا اقتصادية كبيرة خاصة على مستوى الصادرات المصرية وتنمية التجارة بين البلدان الأعضاء في واحد من التجمعات الاقتصادية الكبيرة، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المنافع المتبادلة بين الدول الأعضاء اقتصاديا وتجاريا وسياحيا وتنمويا.
وأشاد بما تم إعلانه في قمة المجموعة بجنوب إفريقيا بالاتفاق على دعم المبادلات التجارية بالعملات الوطنية بين دول البريكس، مشيرًا إلى أن انضمام مصر رسميا لتجمع دول البريكس خطوة مهمة يجب الإعداد لها، والتفاعل الجاد والمدروس؛ لتحقيق طفرة اقتصادية وتنموية مهمة، خاصة أن الدول الأعضاء تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة بما يعود على مصر بالعديد من المزايا، يأتي في مقدمتها تنشيط الصادرات، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة.
وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال أن الانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة، مشيرًا إلى أن انضمام الدول العربية وعلى رأسها مصر يمثل نقلة مهمة في موازين التجارة والاقتصاد وتعتبر محطة مهمة في تحول موازين القوى الاقتصادية العالمية خاصة امتلاك دول المجموعة للنفط والقمح والمعادن واسعة الاستخدام، مثل الحديد أو المعادن النادرة المستخدمة في الصناعات التكنولوجية.
وأردف بأن تجمع دول بريكس يحقق مزايا أيضًا من وجود مصر في عضويته، حيث تمثل مصر بوابة لإفريقيا استغلالًا لموقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها بالإضافة إلى توفر سلاسل الإمداد بين مصر ومعظم دول القارة السمراء.
