مصدر بالتنمية المحلية: جار العمل على تعديل قانون البناء ليناسب التطورات الراهنة
قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن تراخيص البناء مفتوحة وفق الاشتراطات الجديدة، لافتًا إلى أن تراخيص البناء في المدن تعمل وفق اشتراطات البناء التي أقرها مجلس الوزراء، أما تراخيص البناء في القرى فينطبق عليها قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 حتى الآن.
وأضاف المصدر في تصريح لـ القاهرة 24، أنه جار العمل على تعديل قانون البناء ليكون مناسب مع التغيرات والتطورات الراهنة ووقف التعديات على الأراضي الزراعية.
شروط وضوابط تراخيص البناء في القرى
وجاءت شروط وضوابط ترخيص البناء في القرى كالتالي: لا يجوز للوحدات المحلية إصدار صلاحية لموقع للبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد وفق ضوابط القانون، ويكون العقد حاصل على صحة التوقيع في القرى، وموقع البناء يكون داخل الحيز العمراني للقرية ويتم تقديم طلب للحصول على رخصة البناء إذا كانت أرض فضاء أو رخصة تعلية في حالة يكون المنزل قائما بالفعل، ويتم تحديد موقع البيت أو قطعة الأرض عن طريق المجلس القروى، ومن المقرر قيام صاحب الرخصة بإسناد الأمر لمكتب هندسي أو مهندس معتمد لعمل الرسومات المعمارية والإنشائية للعقار، بالإضافة إلى تحرير توكيل للمهندس المعتمد أو المكتب الهندسي لاستكمال باقي الإجراءات، وعدم القيام بأي أعمال بناء قبل الحصول على الرخصة وإبلاغ الوحدة المحلية بالشروع في أعمال البناء قبلها.
