وزيرة التضامن: الرئيس السيسي يطلق الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات قريبًا
قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات للفترة من 2023 حتى 2027 والتي أنجزها صندوق مكافحة الإدمان بالتشاور مع كافة الشركاء الوطنيين لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل، حظيت بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسيقوم بإطلاقها قريبا.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال استقبالها وفدًا من البرلمان العراقي، الجهود المصرية في تجربة تأهيل وعلاج مرضى الإدمان، حيث تم وضع حزمة من التشريعات الوطنية لتعزيز جهود المواجهة من بينها، القانون 73 لسنة 2021 بشأن الاكتشاف المبكر والذي على ضوئه تم خفض نسب التعاطي في الجهاز الإداري للدولة من 8 % في 2019 إلى أقل من 1% حاليا، وعلى الصعيد الوقائي تستند التجربة المصرية على الأدلة العلمية الخاضعة لقياس الأثر في تنفيذ البرامج الوقائية ويتم تطبيق الأدلة على نطاق واسع في المؤسسات التعليمية والشبابية من خلال الكوادر التطوعية الشابة، حيث تم تطوير الأدوات التعليمية المناهضة لمشكلة المخدرات من خلال تضمين مناهج التعليم المختلفة في المرحلة قبل الجامعية مكونًا توعويًا مناهضًا لهذه المشكلة وكذلك إنشاء دبلوم خاص بالتعليم الجامعي لإعداد الكوادر المتخصصة في مجال الوقاية وعلاج تعاطى المواد المخدرة وإدمانها.
وأشارت القباج، الى إطلاق حملات إعلامية متكاملة تتضمن مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والكيانات الأكثر تأثيرًا على الفئات الأكثر عرضة لخطر المشكلة وكذلك التواصل مع صناع الدراما والسينما، وأعدت مصر ميثاق أخلاقي للتناول الإعلامي والدرامي للمشكلة مستندا إلى نتائج أول مرصد إقليمي أنشأته مصر ففي هذا المجال وعلى الصعيد العلاجي تعتمد التجربة المصرية منهج يؤكد على إتاحة خدمات العلاج وإعادة التأهيل ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن"16023" لصندوق مكافحة الإدمان يعمل على مدار الساعة، وكذلك من خلال منصات التواصل الاجتماعي وإتاحة الخدمات دون أي نوع من أنواع التمييز مع ضمان سرية البيانات.
ولفتت وزيرة التضامن، إلى أن هناك 30 مركز علاجي في 19 محافظة تابع لصندوق مكافحة الادمان، وجاري إنشاء 4 مراكز جديدة خلال هذا العام، بالإضافة إلى مشاركة أسر المرضى وذويهم في العملية العلاجية،كما عُنيت المنظومة بتنفيذ تدخلات علاجية للحد من العواقب الصحية والنفسية والاجتماعية لتعاطي المخدرات، بما في ذلك تدابير الحد من انتقال" فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس"C" وفيروس نقص المناعة البشرية وغيرهما من الأمراض المرتبطة بتعاطي المخدرات.
