استغل احتياج الصغار والسيدات للحقن.. جهات التحقيق تصدر قرارًا بشأن صيدلي تعدى على المرضى بمدينة نصر
قررت جهات التحقيق بمدينة نصر، حبس طبيب صيدلي 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية اعتداء وتحرش جنسي على سيدات وصغار داخل صيدلية يملكها بمدينة نصر.
القبض على صيدلي متحرش بمدينة نصر
كانت البداية عندما تقدمت طليقة المتهم ببلاغ لقسم شرطة مدينة نصر، يفيد بحدوث حالات اعتداء وتحرش من طليقها بسيدات وصغار، وذلك مرفقة بتسليمها فلاشة تحوي على مقاطع فيديوهات مسجلة من كاميرات مراقبة خاصة بصيدلية شهيرة بمدينة نصر والتي يملكها طبيب صيدلي.
وأفادت الفلاشة التي سلمتها طليقة المتهم قيامه بالتحرش الجنسي بسيدات وصغار أثناء إعطائهن حقنا داخل الصيدلية، ولم يبلغ أي من الضحايا عن تلك الوقائع، إلا أن طليقة الصيدلي قررت فضح أمره وقدمت عن طريق محاميها فلاشة لقسم الشرطة تؤكد وقائع التحرش ليتم تحرير بلاغ بحدوث حالات اعتداء وتحرش جنسي من طليقها بسيدات وصغار أثناء إعطائهن الحقن، داخل صيدلية يملكها المتهم.
وفي وقت سابق، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة الجيزة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين ورعايا بعض الدول من خلال قيامه بتأسيس شركة خدمات سياحية غير مرخصة وإنشاء موقع إلكتروني باسم الشركة على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت والإعلان عن قيام الشركة بتقديم خدمات سياحية بأسعار مخفضة على خلاف الحقيقة.
كواليس سقوط صاحب شركة سياحية جمع 50 مليون جنيه
وأوضحت التحريات الأولية أنه في حال رغبة المواطنين في الحصول على تلك الخدمات يطلب المتهم المذكور بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم بدعوى إتمام الخدمات المطلوبة وتحصيل قيمتها واستغلاله لتلك البيانات في سحب مبالغ مالية كبيرة من أرصدتهم البنكية دون علمهم والاستيلاء عليها.
وتابعت التحريات الأولية أن المتهم حاول غسل تلك الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات – شراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
