دار الإفتاء: يجوز زرع الشرع الطبيعي والصناعي
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: ما حكم زرع الشعر الطبيعي؟
وقالت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: حب الزينة ودفع ما يعاب به المرء أمر فطري أقرته الشريعة؛ ففي حديث الثلاثة الذين أوَوْا إلى الغار: «وَأَتَى -أي المَلَكُ- الأَقْرَعَ، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَـعَرٌ حسَـنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي هَذَا، قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأُعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا» أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ووجه الدلالة: إقرار المَلَك له واستجابته لمطلبه.
وتابعت: أما زرع الشعر فهو عبارة عن عملية جراحية تجميلية حديثة يقوم فيها الطبيب بأخذ جزء من المنطقة التي يقل فيها تساقط الشعر ليغرسها في المنطقة التي تساقط منها الشعر بحيث يكون الشعر ناميًا، وقد يكون ذلك الشعر من الإنسان نفسه وقد يكون من غيره. انظر: "أحكام الشعر في الفقه الإسلامي" لـطه محمد فارس (ص: 182).
زرع الشعر له حالات
وأوضحت: الزرع من شعر نفس الشخص المنتفع، وحكمه الجواز؛ فالإنسان له أن يأخذ من نفسه لنفسه مقدمًا المصلحة الراجحة له، فمن ضُرب على وجهه بشيء من شأنه أن يقتل أو يكسر أو يشين فاتقاه بيده فله ذلك في كل الحالات، مع أن اليد سيصيبها ضرر، فإن كان الأمر كذلك فنزع الشعر من بعض الأماكن من الجسد لوضعها في مكان آخر من البدن جائزٌ أيضًا.
وأوضحت: الزرع من شعر غير المنتفع: وهو جائزٌ أيضًا على قول من قال بجواز الانتفاع بشعر الآدمي، وهو مذهب محمد بن الحسن، فإن قيل: فهذا تدليس، فالجواب: الوصل يخالف الزرع؛ فالوصل الشعرُ فيه منفصل، أما الزرع فالشعر فيه يصير متصلًا؛ فاختلف الحكم.
وأكملت: الزرع من غير شعر الآدمي (الشعر الصناعي): زرع الشعر المصنوع من ألياف صناعية جائز، وليس من الوصل المنهي عنه كما تقدم، كما أنه أولى بالجواز من المسألة المتقدمة؛ لبعده عن كثير من اعتراضات بعض أهل العلم.
وأضافت: والخلاصة، أن زرع الشعر إذا كان يدوم كالشعر العادي فهو جائزٌ ولا يُعَدُّ غشًّا ولا خداعًا، أما إذا كان ينبت بصورة مؤقتة ثم يزول، فحكمه حكم الباروكة: إن قصد بها التدليس والغش في الخِطبة مثلًا، أو قصد به فتنة الجنس الآخر للوقوع في الإثم، فهو حرام، أما إذا لم يقصد شيئًا من ذلك فليس حرامًا.
