بعد قليل.. جلسة دعوى تطالب بإلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بإجراء كشف طبي وتحليل مخدرات
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعد قليل، أولى جلسات دعوى تطالب بإصدار قرار بإلزام راغبي الترشح في انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، بتوقيع الكشف الطبي على كل شخص منهم بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة؛ للتحقق من خلو كل منهم من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوقهم عن أداء مهام عضوية أو رئاسة مجلس إدارة النادي.
إلزام مرشحي انتخابات الأندية الرياضية بإجراء كشف طبي
وقال مقيم الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية المطعون ضدها عن إصدار قرار يلزم راغبي الترشح لانتخابات مجلس إدارة الأندية الرياضية، ومنها نادي الزمالك للألعاب الرياضية، بتوقيع الكشف الطبي على كل منهم بمعرفة المجالس الطبية المتخصصة؛ للتحقق من خلو كل منهم من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية التي قد تعوقهم عن أداء مهام عضوية أو رئاسة مجلس إدارة النادي، وأنهم لا يتعاطون المخدرات أو المسكرات، وذلك شرط للترشح مع ما يترتب على ذلك، مع تنفيذ الحكم بمسودته الأصلية دون إعلان، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بمصروفات الطلب العاجل.
وأضاف مقيم الدعوى التي حملت رقم 77/74893 قضائية، واختصمت كلا من: رئيس نادي الزمالك، ووزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الانتخابات بـ إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يتريب على ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأردفت الدعوى: أعضاء مجلس إدارة الأندية والهيئات الرياضية ورؤساؤها هم في واقع الأمر صور مجتمعية زاهية تستدعي أن تكون قدوة للشباب والنشء، فضلا عن مسئوليتهم المجتمعية إزاء تنمية وتبني المواهب الرياضية؛ بما ينعكس بالإيجاب على مسيرة وكفاءة المنظومة الرياضية بصفة عامة والتي من أهم أهدافها رسم قيم المجتمع، وترسيخ مبادئه، ومن أهمها الحفاظ على الأخلاق والنظام العام والآداب، واحترام القانون.
ولفتت الدعوى إلى أنه نظرًا لخطورة الدور المجتمعي لمن يشغل تلك الوظائف المهمة في العمل العام، أصبح من قبيل الواجب الحتمي ألا يتم السماح بالتصدي لشغل تلك المناصب التطوعية إلا لمن يتوافر فيه الشروط المتطلبة لأدائها على الوجه الأوفى والأشمل والأكمل، وذلك بأن يكون المترشح لنيل ذلك الشرف التطوعي أهلا للثقة والاعتبار، متمتعا بقواه العقلية والذهنية على الوجه الذي يمنحه القدرة على الاضطلاع بمهام تلك العضوية ومسؤولياتها.
