انقطع عن العمل فتم فصله.. رفض دعوى موظف بعد إنهاء خدمته بالغربية
نشرت الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى المقامة من هيثم محمد الحسيني محمد عبد الدايم، ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنيـة التعليمية ومدير عام إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومدير عام منطقة الغربية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية.
رفض دعوي موظف انهت جهة عملة خدمته بالغربية
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر وعضوية المستشارين رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور المستشار الدكتور عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور ناجي عبد السميع أمين السر.
وأصدرت المحكمة الحكم في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 70 لسنة 43 قضائية دستورية، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لمحافظة الغربية، بحكمها الصادر بجلسة 2021/3/24، ملف الدعوى رقم 4549 لسنة 47 قضائية، حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من حكم الإحالة في أن المدعي في الدعوى الموضوعية، كان قد أقام أمام المحكمة الإدارية لمحافظة الغربية الدعوى رقم 4549 لسنة 47 قضائية ضد المدعى عليهم وآخر، طالبًا الحكم بإلغاء قرار الهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادر بإنهاء خدمته.
وذكر شرحًا لدعواه أنه كان يعمل بوظيفة مهندس حاسب آلي ثالث، بفرع الهيئة بمحافظة الغربية، وانقطع عن العمل لظروف مرضية، وعقب تماثله للشفاء.
وتوجه للعمل، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بإنهاء خدمته للانقطاع عن العمل.
ونعى على هذا القرار مخالفته صحيح حكم القانون؛ لعدم إنذاره قبل إنهاء خدمته، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه بطلباته السالف بيانها.
وإذ تراءى لمحكمة الموضوع أن نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار مجلس إدارتها رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية يخالف أحكام الدستور، وما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا، فقد أحالت أوراق الدعوى إلى هذه المحكمة للفصل في دستوريته.
واختتمت: وحيث إن النص المحال لا يخالف أي نص آخر في الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.
