أسئلة برلمانية لوزيري الري والخارجية بشأن سد النهضة: ما الوضع الحالي لمصر؟
توجه النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب رئيس حزب العدل، بسؤال إلى وزيري الري والخارجية، على خلفية رد مصر على الإعلان الإثيوبي عن اكتمال ملء سد النهضة.
وقال في سؤاله: إنني أتقدم بالأسئلة التالية إلى وزير الري بخصوص ما أصدرته وزارة الخارجية المصرية من بيان يوم 10 سبتمبر 2023 تعرب فيه عن تنديدها ببدء الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي، وأن مصر في انتظار جولة المفاوضات المقبلة، التي تحددت 4 أشهر للانتهاء منها، ما هو الوضع المائي الحالي لمصر؟ وما هو وضع الاحتياطي؟ وما هو تأثير هذا الملء على الأمن المائي المصري؟ ما هي استراتيجية الوزارة في تحقيق الأمن المائي في حالة استمرار التعنت الإثيوبي ضد مصر؟ وإذا كانت هناك استراتيجية فهل هي سرية أم معلنة؟ وهل يمكن عرضها أمام لجنة خاصة من البرلمان؟
ملف سد النهضة
كما وجه أسئلة إلى وزير الخارجية سامح شكري على خلفية الأمر عينه، قائلا: ما هي الخيارات السياسية لمصر في حالة استمرار التجاهل الإثيوبي للمطالب المصرية؟ وهل لدى مصر خطة – بغض النظر عن تفاصيلها وسريتها- استعدادًا لفشل جولة أخرى من المفاوضات؟ هل هذه الخطة مكتوبة ويمكن الاطلاع عليها في لجنة برلمانية خاصة لهذا الشأن؟ ما تصورات ورؤية الوزارة للأنباء المتداولة في الاخبار عن عزم إثيوبيا بناء سدود أخرى علي نهر النيل بفرض صحتها؟ ما هي الآليات الدولية التي تعتمدها الوزارة لدعم قضية السد ؟ وكيف يتم قياس اثر هذه الآليات؟
ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية، إنه اتصالًا بما تم الإعلان عنه يوم الأحد 10 سبتمبر الجاري حول إتمام إثيوبيا عملية الملء الرابع لخزان سد النهضة، فإن ذلك يعد استمرارا من جانب إثيوبيا في انتهاك إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان عام 2015، والذي ينص على ضرورة اتفاق الدول الثلاث على قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي قبل الشروع في عملية الملء.
وأضافت الوزارة في بيان لها، أن اتخاذ اثيوبيا لمثل تلك الإجراءات الأحادية يُعد تجاهلًا لمصالح وحقوق دولتي المصب وأمنها المائي الذي تكفله قواعد القانون الدولي.
وأردف البيان: أن هذا النهج، وما ينتج عنه من آثار سلبية، يضع عبئا على مسار المفاوضات المستأنفة، والتي تم تحديد 4 أشهر للانتهاء منها، والمعقود الأمل في أن تشهد جولتها القادمة المقرر عقدها في أديس ابابا، انفراجة ملموسة وحقيقية على مسار التوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.
