اليوم.. محاكمة 8 متهمين بالشروع في قتل 3 آخرين بالعياط
تعقد محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، جلسة لمحاكمة 8 متهمين، وذلك على خلفية اتهامها بالشروع في قتل 3 أشخاص، بسبب خلافات بينهم بمنطقة العياط.
محاكمة 8 متهمين بالشروع في قتل 3 أخرين
حيث أسندت التحقيقات في القضية رقم 5659 لسنة 2023 جنايات العياط، لـ 8 متهمين، تتراوح أعمارهم ما بين 17 حتى 50 عاما، بأنهم استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف قبل المجني عليهم "مصطفى.ع"، و"إسلام.م"، و"رضا.م"، قاصدين ترويعهم لفرض سطوتهم عليهم وتخويفهم بإلحاق الأذى البدني حاملين أسلحة نارية وذخائر، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتعريض حياتهم للخطر.
وتابعت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا أيضا جريمة الشروع فى قتل المجني عليهم مع سبق الإصرار، وذلك إثر خلاف بينهم، حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحهم، وما أن ظفروا بهم، انهالوا عليهم بالأسلحة النارية، محدثين إصاباتهم إلا أنهم قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو تدارك المجني عليهم بالعلاج.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبالواسطة وبدون ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "فرد خرطوش"، وذخائر "طلقتان خرطوش".
من جانبه، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما ورد لمركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية من ربة منزل، مُقيمة بالقاهرة بغياب زوجها سائق منذ فترة عقب مقابلته لشخصين بمنطقة المرج بالقاهرة، ولم تقم بالإبلاغ وأضافت بتلقيها اتصالا هاتفيا من زوجها أخبرها خلاله بأنه مختطف ومحتجز بمخزن خردة كائن بدائرة المركز.
بالفحص تبين قيام 3 أشخاص مقيمين بدائرة المركز، باحتجاز المتغيب بمخزن ملك أحدهم كائن بدائرة المركز.
وأوضحت التحريات الأولية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه، وأمكن ضبط المتهمين وتبين وجود المجني عليه بداخله مقيد بسلاسل حديدية وأقفال، وبه سحجات متفرقة بالجسم.
وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأقر اثنان منهم بسابقة قيام المجني عليه بالنصب عليهما والتحصل منهما على مبلغ مالي بزعم تسهيل إجراءات تسفيرهما إلى إحدى الدول، إلا أنه لم يفِ بذلك أو رد المبلغ المالي، فعقدا العزم على اقتياده واحتجازه للضغط عليه لإعادة المبلغ المالي، وتم استدراجه بالمنطقة محل إقامته لإنهاء ما بينهم من خلاف وعقب وصوله اقتادوه بسيارة ربع نقل ملك وقيادة أحدهم واحتجزوه بالمخزن المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.