ضبط 11 ألف نسخة كتاب تعليمي بدون تصريح داخل مكتبة بالجيزة│ صور
تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث تمكنت من ضبط عدد 11400 نسخة كتاب تعليمي لسنوات ومواد دراسية مختلفة داخل مكتبة بالجيزة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
ضبط 11 ألف نسخة كتاب تعليمي دون تصريح بالجيزة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة ببيع العديد من الكتب والملازم التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون، وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 11 ألف نسخة كتاب تعليمى بدون تصريح داخل مكتبة بالجيزة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المكتبة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على 11400 من الكتب والملازم التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وفي سياق منفصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، من القبض على شخصين، لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية بدمياط.
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لهما معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة دمياط لقيامهما بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهما وجمعهما مبالغ مالية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق قيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقدرت تلك الممتلكات بـ 20 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
